مندوبية الحليمي تسجل تباطؤ النمو وارتفاع المستوى العام للأسعار

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤا ملحوظا على مستوى النمو الاقتصادي الوطني، بلغ 1.3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3%بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.

وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وحسب المندوبية فقد انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية، ويعزى هذا، حسب ذات المصدر، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.

ومن جهة أخرى سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%؛ النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%؛ الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%؛ التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%.

وإلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%؛ الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%؛ الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%.

وأشارت المندوبية إلى أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية، وأوضحت أنه في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.

كما سجلت المذكرة المذكورة، ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021.

كما شهد الطلب الداخلي انخفاضا بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.

فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط،

ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.