فاروق المهداوي – الرباط –
بعد اتهام الحكومة لجماعة العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قال أباء وأولياء طلبة الطب إنهم “تفاجؤوا وبأسى عميق من موقف الحكومة الصادر في بلاغها ليوم 13 يونيو، والقاضي بالإمعان في إدخال الملف إلى أنفاق مظلمة غير محسوبة العواقب”.
وأضاف الاَباء في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “عوض أن تبادر الحكومة إلى إيجاد حلول منصفة وعادلة، اختارت العودة وبشكل رديء إلى أساليب قمعية تذكرنا بالعهد البائد، مسخرة في ذلك أدواتها التي لجأت إلى ترويع العائلات وترهيب الطلبة وقطع أرزاق كل المتضامنين الشرفاء وخلط الأوراق بطرق احتيالية تروم إلصاق تهم واهية للطلبة بربط حركتهم بأجندات سياسية”. مؤكدين على أن “الحكومة هي من تتورط في الدفاع الأعمى عن مصالح جماعات الضغط الخصوصية على حساب القطاع العمومي ومصلحة المواطن البسيط”.
وشدد الاَباء على أن مطالب أبنائهم “عادلة ومشروعة وتحمي وتحصن الجانب العلمي والبيداغوجي في تكوينهم وترمي في أبعادها العامة الى حماية المرفق العمومي من الهجوم الشرس الذي يستهدفه والذي ستكتوي منه فئات عريضة من الشعب المغربي”.
كما أدان الاَباء والأمهات “كل أساليب الترهيب والترويع والإشاعات المغرضة وتسخير أدوات وزارة الداخلية، بهدف النيل من عزيمة أبنائنا وكسر وحدتهم وتسفيه مطالبهم المشروعة”، مناشدين كل “المتدخلين في هذه القضية، للعمل على إيجاد مخرج عاجل يضمن الحقوق والمطالب العادلة لأبنائنا ويجنب الوطن نتائج كارثية تعصف بجامعاتنا العمومية وكفاءات المستقبل، على أن يشارك في صياغته ممثلو الطلبة في إطار تنسيقيتهم الوطنية”.
فيما أعلن الاَباء والأمهات عن رفضهم وبشكل قاطع لـ”الإجراءات التهديدية والعقابية التي أعلنتها الحكومة وباشرتها وزارة الداخلية في حملة مسعورة بمحاولة طرد أبنائنا من الأحياء الجامعية ورفض تسجيلهم بها للسنوات القادمة وتهديد الأسر والطلبة من طرف أعوان السلطة”.
يذكر أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قد قاطعوا امتحانات نهاية السنة الدراسية، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، بنسبة مئة في المائة، مطالبين من الوزارة التجاوب مع مطالبهم والجلوس على طاولة الحوار لحل مشاكل القطاع.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد راسلت يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، الأساتذة سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بالحوس من الدار البيضاء، تخبرهم بتوقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، نظرا لـ”الاخلال بالتزاماتهم المهنية”.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.. تعويض 76 في المائة من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه يتم تعويض 76 في …