وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وقع في انتخاب رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، بالانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا مع حزب العدالة والتنمية.

واضاف بلاغ صادر عن اجتماعه الدوري لأمس الثلاثاء 23 أبريل 2019، أن المكتب السياسي “وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”.

وزاد بلاغ التقدم والاشتراكية قائلا، “وأمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية”.

وخلص بلاغ المكتب السياسي إلى القول ، أنه “بهذا الخصوص، فإن المكتب السياسي للحزب إذ يعبر عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح.

كما يوجه المكتب السياسي تحية خاصة لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السيناريست نوماق محمد “يفضح” سعيد الناصري: أنا من كتبت “البوي” وتكبّر علي ومنحني 600 درهم كأجر

                                                                        أنا والناصري والبو…