هكذا أضاعت جماعة “آيت سغروشن” مبلغ 70 مليون في دعوى قضائية

علم موقع “الأول” من مصادر مطّلعة أن المحكمة الابتدائية بتازة قد قضت صباح اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري ببراءة كل من “علي عوّاد” و”عمر عوّاد” (ورثة عوّاد) في ما نُسِب إليهما من طرف النائب الأول لرئيس جماعة آيت سغروشن في شكاية تقدم بها ضدهما بتهمة النصب والاحتيال وعدم الالتزام بتنفيذ عقد، فضلا عن عرقلة وتعطيل سير أشغال مشروع.

وتعود تفاصيل الملف إلى اقتناء ذات الجماعة سنة 2012 لقطعة أرضية مساحتها هكتاران بثمن قدره 70 مليون سنتيم بغرض تخصيصها لمشروع “تشييد محطة لتصفية الوادي الحار” المندرج في إطار مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف قرابة ملياري سنتيم.

وأكدت ذات المصادر أن الجماعة القروية دفعت ثمن القطعة الأرضية كاملا دون أن تكمل إجراءات البيع، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية تازة مُدلية بمستندات عبارة عن “وكالات وموافقة وعقد شراء..” اعتبرها المشتَكَيان بهما مزوّرة ولا تعنيهم في شيء.

وأوردت نفس المصادر أن الجماعة الترابية لآيت سغروشن في شخص نائب الرئيس ستمثل صباح يوم غد الخميس، أمام المحكمة بتازة من أجل شكاية تقدم بها ورثة “عواد” أمام أنظار وزير العدل يتّهم فيها المسؤولين بالجماعة بتزوير وثائق البيع من وكالات وعقد وموافقة (هذه الأخيرة تحمل إحدى عشر اسما وإثني عشر توقيعا) مما أدّى إلى توقيفهما بتهمة انتزاع عقار وتلويث مجرى مائي ووضعهما تحت رهن تدابير الحراسة النظرية منذ يوم 31 يوليوز إلى غاية 3 غشت 2017 (66 ساعة) بمركز الدرك الملكي بواد أمليل قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة.