تفاصيل قرار إحالة الزفزافي ومن معه على غرفة الجنايات والتهم الثقيلة التي يواجهونها

أوضح المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، مجموعة من النقاط المتعلقة بملف معتقلي الحراك في الدار البيضاء، بخصوص تطورات متابعتهم، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق إحالة 32 منهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام استناداً على الفصل 201 من القانون الجنائي.
وقال أغناج في توضيح توصل “الأول” بنسخة منه أن الملفات المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط، الملف الأول (636ن/66ت/2301/2017) يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاثة الأولى. والملف الثاني يضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.
وتابع أغناج” الملف الثاني لا زال لم يصدر فيه لحدود اليوم أمر بالإحالة، وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت على إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة”.
وكشف أغناج عن لائحة المجموعة الأولى التي تمت إحالتها بأمر من قاضي التحقيق، أمس الخميس على غرفة الجنايات. وهم المعتقلين: ناصر الزفزافي، محمد جلول، أشرف اليخلوفي، محمد حاكي، محمد المجاوي، الحسين الادريسي، أحمد هزاط، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، ابراهيم بوزيان، سليمان الفاحيلي، عثمان بوزيان، صلاح لشخم، إلياس الحاجي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، فؤاد السعيدي، فهيم غطاس، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، نوري اشهبار، الحبيب الحنودي، محمد المحدالي، بلال اهباض، وسيم البوستاتي، جمال بوحدو، سمير اغيد، زكريا اضهشور، محمود بهنوش، وعمر بوحراس، الموجودون في حالة اعتقال، ورشيد الموساوي الموجود في حالة سراح”.
وأشار اغناج إلى أن قرار قاضي التحقيق “احتفظ عموما بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات (منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، أو تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في تنظيم مظاهرات) بحيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط”.
مؤكداً على أن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبث في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبث في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم”.
وتابع محامي الحراك توضيحه” هناك خمسة متهمين في هذا الملف، وجه اليهم قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، اشرف اليخلوفي، محمد المجاوي، والحسين الادريسي. للتذكير فهذه التهمة وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق واعادت تاكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته”.