عصيد: الدولة استغلت المواد الدينية لمواجهة اليسار

توصل “الأول” بمقال للكاتب العلماني والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، يتطرق فيه للقرار الملكي القاضي بمراجعة مناهج وبرامج التربية الدينية. وقال عصيد أن هذا القرار كان يجب أن يتم اتخاذه في 2003، في إشارة إلى أحداث 16 ماي الإرهابية، وما قيل حينها عن مسؤولية البرامج التعليمية والخطاب الإسلامي في إنتاج العنف.

واتهم عصيد الدولة باستغلال “المادة الدينية” منذ السبعينيات “بمنظور سلفي وهابي عن قصد لمواجهة اليسار الراديكالي والإصلاحي، لتعود الدولة بعد ذلك بسبب انتشار التطرف الديني إلى المناداة بالعكس تماما، أي بضرورة مراجعة المضامين والمقررات والمناهج لصالح قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر”. مضيفا أن “الدولة المغربية كانت بحكم طبيعتها المزدوجة ترمي إلى أهداف متناقضة تتلون حسب حساباتها الظرفية المحدودة”.

ورصد عصيد وجود مشاكل وتناقضات في تدريس المواد الدينية، منها تدريس نصوص لا حاجة لنا بها اليوم، حيث يقول:”الدين الإسلامي مثلما يتوفر على قيم إنسانية خالدة، يضمّ كذلك في نصوصه قيما ارتبطت بسياقات تاريخية سابقة، وبأنساق الفكر الفقهي التراثي الذي استجاب لحاجات دولة الخلافة التي انهارت ولم تعد قائمة كذلك. يفسر هذا مثلا كيف كانت الدولة تدرَّس “الحدود” أي العقوبات الجسدية، في الوقت الذي لم تكن تعمل بها عمليا، بقدر ما كانت تعتمد القوانين الوضعية الحديثة”.

وخلُص عصيد إلى أن مراجعة مناهج وبرامج التربية الدينية سيصيب التيارات الدينية بالاختناق، حيث قال إن “مادة التربية الإسلامية في نظام تربوي حديث، تصبح المتنفس الوحيد للتيار المحافظ لكي ينقض أسس الدولة الحديثة ويضرب قيمها الفلسفية ومرتكزاتها التي لم يستطع الوعي السلفي التأقلم معها”.

وأنهى عصيد مقاله بتساؤل وعَد بتقديم جواب عليه في مقال لاحق، حيث قال: “لعل السؤال المطروح في السياق الراهن هو: كيف يمكن للدولة أن تحدّ من أضرار وضعية صنعتها بنفسها عبر عقود طويلة ؟”.