“البيجيدي” يجر لفتيت للمساءلة بخصوص تعنيف حقوقيين وصحافيين بوقفة الرباط

وجاء في السؤال الشفوي،” لقد نص دستور المملكة المغربية على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”( الفصل 29)، كما شدد الدستور المغربي على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل 22).

وقال نص السؤال “الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.

وأشار نفس المصدر “أن التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.

وتابع السؤال “من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.