حوار.. سمير أبو القاسم يتحدث عن اتجاه المعارضة إلى “إسقاط الحكومة” عبر ملتمس للرقابة

في هذا الحوار، يتحدث سمير أبو القاسم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن الطلب الذي تقدم به أحد النواب المنتمين إلى فريق “البام” بمجلس النواب بحل الحكومة والبرلمان، وذلك برجوع رئيس الحكومة إلى الفصل 104 من الدستور، وما إن كان هذا المطلب مجرد “شعبوية” غير مجدية سياسيا ؟ كما يرد أبو القاسم عن الانتقاد الذي يوجه إلى المعارضة بكونها لا تقوم بأدوارها وهو ما يجعل جزء من الشعب يقوم باحتجاجات في الميادين وعلى “الفايسبوك”؟ كما يجيب أبو القاسم عن إمكانية لجوء المعارضة إلى سحب الثقة من الحكومة عبر تقديم ملتمس الرقابة؟

  •  طالبتم في مجلس النواب بحل الحكومة والبرلمان والعودة إلى الشعب، أليست هذه شعبوية غير مجدية سياسيا؟

في البداية لا يمكن إلا أن أعبر عن التبني والتشبث بالموقف الذي عبر عنه السيد النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وذلك لاعتبار أن ما طرحه منسجم مع ما يطرح الآن في الساحة من مطالب، وأيضا لأن المطالبة بحل الحكومة والبرلمان له أكثر من سبب اليوم، فما تقوم به اليوم الحكومة بقرارتها من الزيادة في الفوارق المجالية والاجتماعية يعد سببا كافيا للمطالبة بذلك (حل الحكومة والبرلمان)، كما أن إمعان هذه الحكومة في تعطيل المؤسسة التشريعية، وبالتالي تحويلها إلى غرفة للتسجيل، حيث إن أسئلة البرلمانيين تكون في واد والأجوبة في واد لآخر، يعد سببا كذلك للمطالبة بحلها.
كما تفاجأنا مؤخرا من التوظيف الذي يقوم به الحزب الحاكم للدين في السياسة، بحيث أمعنت في إدخال الدين إلى البرلمان وتوظيفه للتغطية على عجزها في مباشرة قضايا المغاربة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا شيء خطير، لانه إدخال لأحد الثوابت إلى المزايدة السياسية.
أعتقد أنه من خلال هذه الأمور، إذا كان هذا المطلب شعبويا من خلال أن تقف مع الشعب وهمومه فمرحبا بالشعبوية.

  • المتتبعون ينتقدون المعارضة لأنها لا تقوم بأدوارها ويعتبرونها من أسباب خروج الشعب للقيام باحتجاجات سواء في الميدان أو في الفيسبوك لأنها لم تعد تعبر عن رغباته كما كان الحال من قبل ما تعليقك؟

ومن قال لك ذلك.. المعارضة، منذ اليوم الأول لصعود هذه الحكومة (حكومة سعد الدين العثماني) وأيضا في زمن الحكومة التي قبلها والتي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، وهي تنبه وتعبر عن قلقلها بشكل يومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية أو من خلال الجلسات الشهرية في البرلمان، وأيضا من خلال مواكبتها للعمل الحكومي، ومن جهة أخرى فالمعارضة لا تشكل داخل البرلمان سوى الأقلية مقارنة مع الحكومة التي لا تعير للمقترحات والملاحظات والانتقادات والتوصيات والملتمسات التي تقدمها المعارضة أي اهتمام. لذلك أعتقد أن تحميل المسؤولية اليوم للمعارضة، بهذا الشكل من قبل وسائل الإعلام، فيه نوع من التحامل عليها، وأيضا نوع من الدفاع عن الحزب الحاكم الذي أغرق البلاد في العديد من المشاكل، عبر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ورفع يده عن دعم مجموعة من المواد الأساسية وغير ذلك. لذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقوم أيضا المعارضة بدورها.

  •  لماذا لا تقوموا بدوركم أيضا كمعارضة وتقدموا ملتمس رقابة ضد الحكومة في هذه الحالة؟

اليوم لوحنا فقط بذلك، فاعتبرتم ذلك شعبوية، نحن نمارس السياسية من داخل البرلمان، ونطالب الفرقاء فعلا بسحب الثقة من الحكومة وهو خطوة في اتجاه تفعيل مطلب ملتمس الرقابة.
هناك من ينتقذنا من باب المزيادات السياسية، ويقول لنا “علاش ما درتوهاش لبارح”؟ و”علاش ما نديروهاش اليوم؟”، فالسياسة تقتضي إعطاء مهلة للحكومة وانتظار رد فعلها مع المشاكل التي تظهر في الساحة، وأيضا نحن لنا نفس طويل في ممارسة الفعل السياسي. ومن جهة أخرى فنحن لا نريد وضع استقرار البلد في أزمة ولم نرد الدخول في مزايدات سياسية لذلك فقد أخذنا المدة والوقت الكافي لمسألة تقديم ملتمس رقابة، وما زلنا نفكر هل ستكون هذه المسألة لصالح القضايا العادلة أم مجازفة ومغامرة بموقف سياسي يمكن أن يكون شعبويا، لكنني أنا بكل صراحة مع هذا المطلب ومع أن تسحب الثقة من الحكومة وأن تتجه المعارضة لوضعه بالبرلمان.