ماذا بعد المبادرات التي أعقبت حراك الريف؟

The general-secretary of the banned Moroccan Islamist Al-Badil Al-Hadari party (Civilizing Alternative), Mohamed Moatassim (R), and party member Mohammed Amine Regala (L) gesture on February 6, 2009 as they arrive under police escort at the anti-terrorist courthouse in Sale near the capital Rabat for the resumption of the trial of 35 alleged Islamists, including Belgo-Moroccan Abdelkader Belliraj, the alleged mastermind of a terrorist network dismantled by Moroccan authorities on February 18, 2008. Defendants are charged with murder, attempted murder with firearms and theft. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

المصطفى المعتصم

الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات وسيطة بين الدولة وجماهير الشعب المغربي، هي بمثابة واقي صدمات PAR-CHOCS. لكن حينما تعمل الدولة عن سبق إصرار وترصد على إضعاف هذه المؤسسات والتقليل من قيمتها ومسح الأرض برجالاتها والتلاعب في قرارها وشأنها الداخلي والتقليل من أدوارها وشأن رجالاتها عند الرأي العام فينأى الرجال الشرفاء عن العمل السياسي القذر ويبقى مجال السياسة فضاء للوصوليين والانتهازيين فيحق آنذاك أن يوصم السياسي أو الفاعل الجمعوي بالبزناس وصاحب دكان وفاسد.
نعم، نجحت الدولة في تكسير عظام هذه المؤسسات وحقق البعض مرادهم في تبخيس السياسة والسياسيين والنقابة والنقابيين كي يخلوا لهم الجو لفعل ما يشاؤون وما يحلوا لهم. لكن هذا الحرص الدؤوب كانت له كلفة وكلفة كبيرة حيث أصبحت الدولة كأي عربة من دون واق للصدمات، أي أصبحت وجها لوجه أمام الجماهير تطالب محاورتها وتوجه خطابها مباشرة للقصر. صناع هذا الواقع البئيس هم الفتانون الحقيقيون وهم من يهدد أمن البلاد واستقرار نظامها السياسي.
اليوم، نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار للسياسة والسياسيين والنقابة والنقابيين وحقوق الإنسان والحقوقيين، فرصة لتأسيس الثقة من جديد في هؤلاء الفاعلين، وفرصة لإعادة تركيب الواقي من الصدمات. فرصة تمنحها هذه المبادرات المتنوعة من أجل حلحلة الوضع في الحسيمة والتي تبرهن اليوم على أهمية المؤسسات الوسيطة (ولا أتحدث عن الوساطة). نعم اتفقت هذه المبادرات كثيرا واختلفت قليلا، لكنها أجمعت كلها وبدون استثناء أن الحل يبدأ باطلاق المبادرات لتأسيس الثقة يكون مدخلها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة خصوصا والريف عموما والاستجابة الفورية للمطالب العادلة للسكان ووضع جدولة معقولة لتنفيذ الأوراش والسهر عبر آلية للمراقبة والتتبع على تقدم الأوراش ودرجة تقدم أشغالها…
إن أحدى العراقيل التي صعَّبت الوصول إلى الحل منذ مدة هي انعدام الثقة بين أطراف المعادلة: السلطة/ الحكومة وزعماء الحراك، وبين المحتجين والمؤسسات الوسيطة كالأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية. ولقد جاءت هذه المبادرات المنبثقة من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية ونقابية وجامعيين، لتمنح الدولة والمحتجين فرصة للخروج من الانسداد الذي طبع العلاقة بينهما ويمهد الطريق نحو حل تفاوضي بينهما في إطار المعادلة المنصفة: منتصر- منتصر. وأكيد أن المنتصر الأول سيكون هو المغرب والأمة المغربية من طنجة للگويرة.
اليوم المغرب في مفترق الطرق، إما أن تتفاعل الحكومة والدولة مع توصيات المبادرات بشكل إيجابي فتضفي شيئا من الاهتمام والمصداقية على مجهودات رجال ونساء بذلوا الكثير من الجهد لتكسير حالة الانسداد أو ستضرب بعرض الحائط بكل توصيات هذه المبادرات وتفتح المجال للحلول التي لن تكون إلا كارثية على مستقبل المغرب وسمعته.
أملي أن تطلق هذه المبادرات والتوصيات المنبثقة منها دينامية لإيجاد حل يجنب بلادنا وشعبنا ويلات التصارع والنزاع، وحتى نرى السجناء على خلفية الحراك بل كل السجناء السياسيين مع أسرهم هذا العيد ونرى سماء الحسيمة وقد توهجت بمنارة قيل أنها منارة المتوسط.