“ربيع الكرامة” يصف مسودة قانون محاربة العنف ضد النساء بـ”الانتكاسة”

سجل تحالف “ربيع الكرامة” النسائي امتعاضه واحتجاجه، بخصوص الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103ـ13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء بأحد فنادق الدار البيضاء.
ووصف التحالف النسائي الصيغة الجديدة للقانون “بالانتكاسة”، وكشف عن “تعارضها مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف”.
كما أكد “ربيع الكرامة” عن “تغييب المقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة، وأضاف في بلاغ تلقى “الأول” نسخة منه “..فإن الفعاليات الموقعة على البيان تعبر عن شجبها إصرار وزارة التضامن على التشبت بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء.”
كما أدان ما أسماه “التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف،” مضيفا أن “القانون يغيب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته”، وأكد ربيع الكرامة على “اختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103-13”.
وسجل تحالف ربيع الكرامة “التشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن”، موضحا أن هناك “الخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف”، و أشار كذلك إلى “التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي”.