في سابقة في تاريخ القضاء المغربي، اعتبر حكم صادر من محكمة الحسيمة أن الهبة الملكية “ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني”. الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة، وأيدته محكمة الاستئناف، وضع “الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونيا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري”، حسب هيئة الدفاع.
وأضافت “المساء” أن المواطنة خسرت الدعوى بالحصول على “كريما” كان الملك قد أمر، في وقت سابق، بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي، أمرا معيبا، حيث أوضحت أنه “قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ”، مضيفة أن “القرار الإداري هو تعبير الإدارة، بما لها من سلطة، عن إدارة ملزمة بما يمنحه القانون بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا”.
وأكدت المحامية أن “شخص الملك يعطيه صلاحيات إعطاء الأوامر التنفيذية في الحال”، وأن “قيام الجهات الإدارية باستكمال الإجراءات الإدارية هي مسطرة تنفيذية وليست مسطرة تقييمية”.
أمن البيضاء يكشف تفاصيل توقيف شخص في حالة سكر صعد فوق سيارة للشرطة
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع الت…