خطير.. ارتفاع معدل البطالة إلى 10,2 بالمئة

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع من 9,9 بالمئة إلى 10,2 بالمئة على المستوى الوطني في سنة 2017، مسجلا ارتفاعا من 14,2 بالمئة إلى 14,7 بالمئة بالوسط الحضري، فيما ظل مستقرا في 4 بالمئة بالوسط القروي. وأشارت المندوبية السامية، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2017، إلى أن نسبة الزيادة في حجم البطالة بلغت 4,2 بالمئة، وتفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (زائد 0,8+ بالمئة)، مضيفة أن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49 ألف شخص بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي على الصعيد الوطني، إلى مليون و216 ألف شخص في 2017 مقارنة بمليون و167 ألفا في 2016.

وحسب المذكرة، فإن أعلى معدلات البطالة سجلت أساسا في صفوف النساء (14,7 بالمئة مقابل 8,8 بالمئة لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5 بالمئة مقابل7,7 بالمئة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9بالمئة مقابل 3,8 بالمئة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة). وأضافت المندوبية السامية أن هذه الفئات هي ذاتها التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و 2017 (0,6 نقطة بالنسبة للنساء، و0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة لحاملي الشهادات).

من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع ما بين سنتي 2016 و2017 من مليون و18 ألف إلى مليون و44 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 508 آلاف إلى 521 ألف شخص بالمدن، ومن 510 آلاف إلى 523 ألف بالبوادي.

وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6 بالمئة إلى 9,8 بالمئة على المستوى الوطني، ومن8,7 بالمئة إلى 8,9 بالمئة بالوسط الحضري، ومن 10,7 بالمئة إلى 10,8 بالمئة بالوسط القروي.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل الناقص في صفوف الرجال بلغ لـ11,1 بالمئة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4 بالمئة)، مضيفة أنه بالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء (على التوالي 8,8 بالمئة و9 بالمئة)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1 بالمئة لدى الرجال و2,3 بالمئة لدى النساء).

وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.