اتهامات بالتلاعب في صفقة بـ177 مليون بمقر ولاية كلميم

توصل “الأول”، بنسخة من شكاية رفعتها 6 مقاولات، شاركت في صفقة عمومية لتثبيت كاميرات المراقبة بمقر ولاية مدينة كلميم، التي يرأسها الوالي محمد الناجم أبهاي، بلغت قيمتها 117 مليون، أمس الأربعاء، يتحدثون فيها عن وجود خروقات شابت عملية فتح الأظرفة ، “المقاول الذي رست عليه الصفقة بدأ في العمل قبل إعلان نتائجها”.

وكشفت مصادر “الأول” أن “شركة “selfi in”، بدأت في العمل قبل إعلان نتائج فتح الأظرفة مما جعل المقاولين المنافسين، يقومون بتصوير الأشغال، متهمين المسؤلين عن الصفقة بالتواطؤ مع الشركة”.
وتابع ذات المصدر أن “الشركة المذكورة استطاعت الحصول على صفقات أخرى منها صفقة خاصة بتثبيت اللوحات الشمسية، في مقر الولاية، وهو ما اعتبره باقي المقاولين تحيزا واضحا للشركة المعنية”.

وكشفت المصادر أن “الإعلان عن الصفقة شابته منذ البداية خروقات، أولها هو الإعلان عنها في الموقع الرسمي من دون وضع دفتر تحملات، وهو الشيء الذي جعل المقاولين ينتقلون إلى مقر الولاية للاستفسار عن ذلك لتتم إجابتهم بأن “دفتر التحملات لا يزال غير مكتمل”.
قبل أن يتم إخبارهم بعد ذلك بأيام بأنه بإمكانهم تحميله من الموقع.

“الغريب في العملية كلها – تقول مصادرنا- هو أن الشروط التي وضعها المسؤولون عن الصفقة. حيث طلبوا من المقاولين إحضار عينة من الكامرات تبلغ قيمة الواحدة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى ضمانة مالية مقدرة بـ50 ألف درهم كذلك، وهو ما استجابوا له، قبل أن يفاجؤوا بإقصائهم”.
وتضيف المصادر أن “الفضيحة كانت أمس الأربعاء خلال عملية فتح الأظرفة بمقر الولاية، حيث شاركت 12 مقاولة تم استبعاد 6 منها لأنها لم تستوفِ الشروط، إلا أن المسؤولين عن الصفقة، لم يفتحوا جميع الأظرفة بل اكتفوا بفتح ظرف واحد يعود للشركة المعلومة، الذي اقترحت إنجاز المشروع الذي كانت الولاية قد حددت له سقف 117 مليون سنتيم، بـ 116 مليون سنتيم و8000 درهم، في حين أن عددا من المقاولين الذين لم تفتح أظرفتهم اقترحوا إنجاز ذات المشروف بنصف المبلغ الذي اقترحته الشركة التي رست عليها الصفقة، ومع ذلك لم يتم حتى فتح أظرفتهم”.
وأضافت المصادر أن “مبرر لجنة فتح الأظرفة كان هو أن نوعية الكامرات التي قدمها بها باقي المقاولين، ليست في المستوى المطلوب وأنها صينية الصنع “شينوا”، وهو ما ينفيه المقاولون المقصيون.