المحكمة ترغم عميد كلية الحقوق بوجدة على مناقشة بحوث الطلبة تحت طائلة الغرامة

أمرت غرفة القضايا الاستعجالية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتغريم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة في شخص ممثلها القانوني بـ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لفائدة طلبة الدراسات العليا المعمقة وذلك ابتداء من تاريخ 23/03/2017.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالغرامة، في مواجهة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، لرفضه مناقشة بحوث الطلبة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بدون وجه أو سند قانوني واضح وهو السبب الذي أدى إلى إلغاء قرار العميد الذي اعتبرته المحكمة متسما بالشطط في استعمال السلطة، كما أن عدم تنفيذه لحكم نهائي أدى لتغريمه بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، لأن عميد الكلية لم يصدر قرار إداري جديد يقضي بالسماح لطلبة النظام القديم الخاص بدبلوم الدراسات العليا المعمقة تطبيقا لمنطوق الحكم.