إعفاء ستة أطر وإحالتهم على المجلس التأديبي بثانوية تأهيلية بالجديدة

لم تمر زيارات لجان التفتيش الوزارية التي كان يترأسها المفتش العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية الحسين أقوضاض، بردا وسلاما على الثانوية التأهيلية مولاي عبد الله التابعة للمديرية الإقليمية بالجديدة، حيث توصل مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية بقرارات إعفائهم من مهامهم دفعة واحدة مع إحالتهم على المجلس التأديبي.
ويتعلق الأمر بالمدير السابق للثانوية و ناظر الدروس و حارس عام للخارجية و حارس عام للداخلية، و ملحق تربوي تم إنهاء مهامه في الثانوية و إحالته على المجلس التأديبي، إضافة إلى إحالة أستاذ بنفس الثانوية على أنظار المجلس التأديبي و تنقيل موظف آخر تأديبيا إلى قلعة السراغنة.
ووصف عدد من المتتبعين للشأن التربوي بإقليم الجديدة هذه الإعفاءات ب “الزلزال” الذي ضرب الثانوية. وتنوعت أسباب الإعفاء بحسب المعطيات التي حصل عليها “الأول” من مصادر جد موثوقة بين ضعف القدرات التدبيرية و التستر على الاختلالات وعدم التبليغ عنها لدى الرؤساء بالمديرية و التهرب من عملية تسليم المهام، وغض الطرف عن استغلال مرافق المؤسسة من طرف فيدرالية جمعيات الآباء، وتهم أخرى ثقيلة…
ومباشرة بعد صدور قرارات الإعفاء أصدرت الفروع الإقليمية لكل من الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة و الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية و الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الابتدائي، بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لهذه القرارات واعتبرتها استهدافا ممنهجا ضد الإدارة التربوية بكافة مكوناتها، وحملت الوزارة و المفتشية العامة كامل المسؤولية في الاحتقان الذي تعرفه الإدارة التربوية والارتباك الذي شاب تدبير كثير من المؤسسات التعليمية.
كما استنكرت الهيئات الثلاث في بيانها الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، ما وصفته بالاستفزازات و المضايقات التي يتعرض لها أطر الإدارة التربوية بالإقليم. ودعت الجمعيات في نفس البيان إلى الإلغاء الفوري لهذه الإعفاءات وإيفاد لجنة محايدة ونزيهة ذات الاختصاص من أجل تعميق البحث و التدقيق فيه. كما طالبت بالكشف عن أسماء من قدموا إفاداتهم “الكيدية” في حق رئيس الفرع الإقليمي “للجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ورؤساء الأشغال ومديري الدروس” الذي يوجد ضمن المعفيين.