الأطباء المستقيلون غاضبون من الوردي بسبب الأموال “المبالغ فيها” التي يطالب باسترجاعها

علم موقع “الأول” أن عددا من الطبيبات والأطباء، المنضوين تحت لواء تنسيقية الأطباء المستقيلين من الوظيفة العمومية، الذين قدموا استقالتهم من العمل في وزارة الصحة، واختاروا العمل الحر لحسابهم الشخصي، وجدوا أنفسهم، مثل “المرأة المعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة”، كما يقول المثل. حيث أن وزارة الصحة وبعد أن حكمت لهم المحاكم بالاستقالة، التي رفضتها الوزارة، طالبتهم بمبلغ مالي كبير، لا يقدر أغلبهم على توفيره، حيث تجاوز أو قارب المليون درهم في أغلب الحالات، وذلك نظير التكوين الذي حصلوا عليه، وتقديم استقالتهم قبل استيفاء 8 سنوات من العمل ضمن مصالح وزارة الصحة، التي وقعوا عليها في العقد الذي جمعهم مع الوزارة.

وقد وجه الطبيبات والأطباء المستقيلون من الوظيفة العمومية (وزارة الصحة) عدة طلبات إلى الوزارة من أجل إعادة احتساب المبالغ الواجب استرجاعها بموجب المرسوم 527-91-02 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، الذي ينص أنه بعد تنفيذ جزئي للالتزام، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارة. لكن وزارة الصحة تواجه طلباتهم بالاعتماد على المرسوم الجديد الصادر في 28 يونيو 2016، والذي ضاعف المبلغ الواجب استرجاعه إلى الضعف تقريبا.

وبناء على الوضعية التي يعيشها هؤلاء الاطباء والطبيبات فقد رفض المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء منحهم ترخيص الممارسة للمهنة، إلا بعد حلهم لكل مشاكلهم مع وزارة الصحة، وهو ما جعلهم في حالة عطالة، مع ما يستتبعها من ضرورة أداء أقساط المنزل والسيارة، وتكاليف دراسة الابناء، مما جعل عددا كبيرا من هؤلاء الاطباء والطبيبات يعيش في حالة اجتماعية ونفسية صعبة.

وقد راسلت تنسيقية الطبيبات والأطباء الحسين الوردي وزير الصحة، من اجل الوصل إلى حل متوافق عليه، لكنها لم تتلق جوابا بعد، كما راسلت التنسيقية منظمة الشغل الدولية من أجل مطالبتها بالتدخل لدى الحكومة المغربية من أجل إيجاد حل للمشكل، وراسل رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوكيل القضائي للمغرب من أجل البث في موضوع إعادة احتساب المبالغ الواجب استرجاعها.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكمها لصالح أحد الأطباء قبل أيام، قررت من خلاله الحكم بإيقاف استخلاص المبالغ من طرف الوزارة في انتظار قرار محكمة الموضوع في الطعن الذي قدمه هؤلاء الطبيبات والاطباء في قرار الوزارة بإصدار هذه المبالغ الكبيرة.