المتصرفون المتعاقدون مع التعاون الوطني: تم قطع رواتبنا وتوقيف عقودنا بدون مبرر

نظمت تنسيقية المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني ندوة صحفية نظمتها لجنة دعم هؤلاء، يوم الثلاثاء 18 يوليوز المنصرم، من أجل توضيح وشرح، ما وصفوه بالتعسف الذي طال المتصرفين العشرين بقطاع التعاون الوطني الذين تم طردهم بعد خمس سنوات من العمل بالقطاع دون أي إشعار مسبق ودون أي مبرر قانوني.
وجاء في كلمة التنسيقية، “إن قضية المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني الذين تم قطع رواتبهم وتوقيف عقود عملهم بدون اي مبرر قانوني وفي خرق سافر لمدونة الشغل من خلال المادتين 16 و17 ودون أي اشعار او تبرير لهذا القرار، بدأت منذ سنة 2011 بعد أن تم التراجع عن التعيينات التى التزمت بها وزارة التضامن والمرأة والاسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية خلال حوار أجرته التنسيقية مع الكاتب العام للوزارة ورئيس الموارد البشرية ومستشار الوزيرة السابقة. وعلى إثر هذا التراجع، خاض أطر التنسيقية مجموعة من الاشكال النضالية والاحتجاجية التي دامت عدة أشهر امام الوزارة ليتم بعدها، اقتراح عقود عمل لأطر التنسسيقية، غير محددة المدة، داخل قطاع التعاون الوطني على أساس أن يتم إدماجهم في سنة2012. شهورا بعد توظيفنا داخل قطاع التعاون الوطني، اكتشفنا أنه تم تزوير عقود عملنا حيث تم تحويلها منعقد غير محددة الى محددة المدة، وذلك بعد تغيير الصفحة الأولى التي تتضمن مدة العقد. ولم يتم إشعارنا بهذا التغيير. وفي سنة 2014 أقدمت إدارة التعاون الوطني على تغيير العقدة (avenant)، في إجراء تم فيه خرق مقتضيات مدونة الشغل، حولت عقدة العمل إلى عقدة عمل محدودة المادة متجددة لمرتين”.
واسترسل المتدخل في القول، “وبعد خمس سنوات من العمل الجاد والمسؤول تم طردنا بقرار جائر من طرف مدير المؤسسة عبد المنعم المدني وبمباركة من الوزيرة بسيمة الحقاوي التي منذ أن عينت على راس الوزارة وهي تتنكر لقضية المتصرفين المتعاقدين وتحاول الالتفاف على حقهم العادل والمشروع في تسوية وضعيتهم الادارية والمالية ، ولم تتبنى سوى المقاربة الأمنية كحل لهذا الملف حيث دشنت ولايتها الثانية بمجموعة من التدخلات الأمنية العنيفة في حق اطر التنسيقية المرابطون امام وزارة التضامن كان آخرها الاسوءوالأشد عنفا حيث تم اعتقال عضوتين من أطر التنسيقية بعد أن تم الاعتداء عليهن بشكل همجي. وهو الاعتداء الذي خلف عدة إصابات في صفوفنا، منحت على إثرها شواهد طبية وصلت مدتها الى 30 يوما دون أن نتحدث عن الاضرار النفسية”.
وتساءل المتدخل، “ولا نعلم نحن أطر التنسيقية سبب هذا التعنت واصرار مدير التعاون الوطني والوزيرة الوصية على القطاع على تشريد أطر التنسيقية مع سبق الإصرار وخاصة بعد مرور اكثر من 8 اشهر على هذه المعاناة؛علما ان جميع القطاعات الحكومية قامت بتسوية وضعية متعاقديها ونذكر على سبيل المثال لا الحصر وكالة التنمية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية وكذلك ملف المكفوفين الواحد والعشرين بنفس القطاع وتحت وصاية نفس الوزارة.
مع أن القانون واضح إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف، خاصة إذا ما تم الاستناد إلى مدونة الشغل. وكذلك أحكام المجلس الاعلى للقضاء الذي أقر بما جاء في المادة 16 من مدونة الشغل. وكان منطوق هذا الحكم بالإقرار بأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف وانما لطبيعة العمل وعمل المتصرف داخل قطاع التعاون الوطني، كما داخل الوظيفة العمومية، ليس محدد المدة وانما هو ذو طابع مستمر”.