نادي قضاة المغرب: “المادة 8 مكرر تمسّ بشكل واضح بمبدأ فصل السلط”

هدى الهسكوري*

أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب “أن ما تضمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسّا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا”، معتبرا “أن مضامين هذه المادة هي آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها”.

وأضاف المكتب في بيان له، أصدره اليوم الخميس، “أنه في الوقت الذي كان فيه النادي ينتظر من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مواجهة صريحة لأحكام الدستور المغربي وكذا التوجهات الملكية السامية”.
وشدد المكتب على أن “بناء ركائز دولة الحق والقانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور”، داعيا إلى “إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجهات الملكية السامية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون”.

* صحافية متدربة