في الذكرى 61 لتأسيس مديرية الأمن.. الحموشي يسعى لكسب رهان “الأمن المواطن”

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني ملخصا عن استراتيجيتها لسنتي 2016-2017، بمناسبة الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء 16 ماي بالمعهد الملكي بالقنيطرة، تخليدا للذكرى 61، لتأسيسها، وقد جاء في خطاب المدير العام للأمن الوطني الذي تكلف بإلقائه نيابة عنه نائب مدير المعهد، “.. لقد سعت المديرية العامة للأمن الوطني جاهدة، في مخططها المرحلي لسنتي 2016 و2017، إلى كسب رهان “الأمن الـُمواطن”، وذلك عبر الانتقال من “الأمن كمرفق إداري إلى الأمن كمؤسسة خدماتية”، ومن الأمن “كقوة عمومية إلى الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان”. لأنه لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان”.
وأضاف الخطاب، “ومن هذا المنظور، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تبسيط وتجويد الخدمات الأمنية التي توّفرها للمواطنين المقيمين داخل أرض الوطن، وكذا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد راهنت هذه العملية، على التقليص من أجال إصدار الوثائق والسندات الإدارية، وتأمينها عبر إدراج معايير أمان بيومترية تفاديا لتزييفها وتزويرها، فضلا عن تيسير مسطرة الولوج إلى قائمة هذه الخدمات”.
واسترسل الخطاب قائلا، “ولم تقتصر هذه المسطرة على المواطنين المغاربة، بل شملت أيضا الأجانب المقيمين والسياح الزائرين وكذا طالبي الهجرة واللجوء. فالهدف الأساسي والمركزي الذي راهنت عليه مصالح الأمن، هو تنزيل التصور الملكي السديد لمفهوم المرفق الأمني المواطن، بحيث تمت مراجعة آجال ومساطر إصدار سندات الإقامة، وطلبات التأشيرة، وكذا مواكبة السياسة الجديدة لقضايا الهجرة، فضلا عن تدعيم جميع الوثائق الإدارية بخصائص آمان مرتفعة”.
وزاد الخطاب، “وعلى صعيد آخر، وتوطيدا لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، فقد تبنّت مصالح الأمن الوطني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على محيطها الخارجي، وأكثر تفاعلا مع طلبات المجتمع المدني، وأكثر تجاوبا مع وسائل الإعلام، إيمانا منها بأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية، واقتناعا منها كذلك بأن التدبير الرشيد والمندمج لقضايا الأمن هو المدخل الأساسي لإرساء الحكامة الأمنية الجيدة.
وفي الشق المتعلق بالإحساس بالأمن، باعتباره أحد أهم تجليات الحق الدستوري في الأمن، فقد راجعت مصالح الأمن فلسفة زجر الجريمة من خلال تدعيم آليات الوقاية لبلوغ أقصى درجات المكافحة. وفي هذا الصدد، تم إحداث فرق متخصصة لمكافحة الجرائم المستجدة، والجرائم الموسومة بالتنظيم، كما تم تعزيز الحضور الأمني، وتكثيف التدخلات لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم”. يؤكد خطاب المدير العام للأمن الوطني.