هل يسارع الوزير محمد الأعرج بإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود؟

بعد فشل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، في تنزيل المشروع على أرض الواقع، علم “الأول” أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، شرع فعليا في ترتيبات العد العكسي لإخراج (المجلس الوطني للصحافة) إلى حيز الوجود، وهو المجلس الذي صودق على قانونه في المدة الأخيرة من الولاية التشريعية لحكومة عبد الإله بنكيران.
وقد برز هذا التوجه العملي لدى الوزير الجديد المنتمي للحركة الشعبية، خلال استقباله لكل من المكتبين التنفيذيين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (24 أبريل) وقبلها والفيدرالية المغربية لناشري الصحف (21 أبريل).
وقد شدد الوزير محمد الأعرج خلال الاجتماعين أنه “سيعتمد مقاربة تشاركية وحوارا صريحا ومسؤولا وذا مصداقية” مع الشركاء الأساسيين في تدبير القطاع، وذلك بخصوص مباشرة الملفات الكبرى ومنها تشكيل (المجلس الوطني للصحافة) الذي صدر قانونه الذي يحمل رقم 90.13 بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016.
وقال مصدر حكومي لـ”الأول”، طلب عدم ذكر إسمه، إن حكومة سعد الدين العثماني ستعمل خلال الشهور الأولى من السنة الأولى من البرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية 2017/2021 على “تدارك تأخر الحكومة السابقة في تسريع مسار تشكيل وتنصيب (المجلس الوطني للصحافة) الذي ينتظره المهنيون منذ أزيد من عشر سنوات”.
وكشف المصدر الحكومي أن “مسؤولية هذا التأخر يتحملها الوزير السابق مصطفى الخلفي الذي سعى إلى تسويق حزبه (البيجيدي) ونفسه كمهندس وحيد لا شريك له لمشروع المجلس، وهو ما أغضب جهات عليا في الدولة التي ترى أن هذا المجلس لا يجب أن يحدث بمنطق الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، ولذلك تم تأجيل تشكيل المجلس إلى ما بعد ولاية عبد الإله بنكيران.
وكان سعد الدين العثماني قد أكد خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام مجلسي البرلمان يوم 19 أبريل المنصرم، على أهمية وضرورة “تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها”.
وقد اعتبر مصدر إعلامي رفيع المستوى في تصريح ل”الأول” أن تأكيد رئيس الحكومة العثماني على أن يكون المجلس “مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة” بتركيبة ثلاثية تشمل الصحافيين والناشرين وممثلي المجتمع المدني، يعني أن “تشكيلة هذا الإطار المهني يجب أن تتم، من خلال إلتزام ورؤية الدولة ومسؤولية الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية ومتطلبات الجسم الإعلامي الوطني، وأن تضم شخصيات تحظى بالوقار والمصداقية والاحترام والقبول في القطاع والمجتمع على حد سواء بعيدا عن منطق الولاءات والترضيات الحزبية، وهذه معايير أساسية ومحددة لإطلاق هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون في خدمة المهنة وتمتيعها بالشفافية والإمكانيات في مختلف أبعادها، وبالتالي المساهمة في مواكبة التطور الديمقراطي لبلادنا”.
وأضاف المصدر ذاته أن تدشين هذا المسار المؤسساتي الجديد في تاريخ الإعلام الوطني، مشروط ب”جودة التمثيلية ونوعية الشخصيات التي ستدبر المجلس في انطلاقته الأولى، وهنا لا بد من اختيار شخصيات تتصف بالحكمة وبالنزاهة المهنية والفكرية، ولها تراكم ملموس وإسهام واضح على مدى عقود طويلة في تطوير قطاع الصحافة والنشر في المملكة”.
يشار إلى أن (المجلس الوطني للصحافة) يتشكل، وفق قانونه المؤسس، من 21 عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون الحاملون للبطاقة المهنية، من بينهم، وسبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الجرائد من بينهم، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية).
وفي حال تشكيله، سيهدف (المجلس الوطني للصحافة) إلى خلق بيئة ملائمة لتأسيس حكامة ذاتية لمجال الصحافة والنشر بشكل مستقل وديمقراطي. كما يمنحه القانون، وبشكل حصري، اختصاصات مهمة كمنح بطاقة الصحافة وسحبها والولوج إلى المهنة، وتعزيز استقلالية الصحافيين، والتحكيم في نزاعات الشغل في مقاولات الصحافة، والإرتقاء بأخلاقيات المهنة والحرص على احترامها، حماية لحقوق الأفراد والمجتمع والمؤسسات والدولة.
فهل تتوفر الحكومة الجديدة على الجرأة الكافية لتفعيل قانون مهم وافق عليه الجميع بعد سنين طويلة من المخاض العسير، بالرغم مما قد يكتنفه من نواقص يمكن إعادة النظر فيها بعد إطلاق العمل بالمجلس.