هذا ما قررته المحكمة في حق مسؤولين بالوقاية المدنية ضمن 104 متهمين

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين إرجاء النظر في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير” وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل. كما قررت المحكمة، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.

و يوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين،  ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.

ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.