اتهامات لمدير الموارد البشرية بقناة الأمازيغية بارتكاب خروقات لمنح منصب لأحد مواليه

علم “الأول” أن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، توصل من عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، برسالة شديدة اللهجة تهم الأوضاع المهنية المتردية التي تعيشها القناة الموضوعاتية “الأمازيغية” منذ أزيد من سنة.
وقال البقالي في الرسالة، التي بعثها يوم أمس الثلاثاء ويتوفر “الأول” على نسخة منها، إنه “.. يؤسفنا السيد الرئيس أن نكاتبكم في شأن الخروقات والتجاوزات التي يمارسها السيد مدير الموارد البشرية بالنيابة، والتي شابت مسألة الترشح لمناصب المسؤولية، ونعني هنا منصب رئيس قطاع الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الأمازيغية”.
وأضافت الرسالة مخاطبة العرايشي: “.. وقد أسستم بالفعل لذلك بإحداث لجنة تقنية ورئيسها هو السيد مدير الموارد البشرية بالنيابة من أجل التتبع وتنفيذ الاتفاقات والحرص على إعمال القانون. لقد اشتغلنا في اجتماعات مطولة على وضع الأسس والمعايير الموضوعية والمهنية المنصفة داخل اللجنة التقنية. لكننا، وبعد سنتين من الاجتماعات المتعثرة التي قدناها مع رئيس اللجنة والذي هو السيد مدير الشؤون القانونية وكذا مدير الموارد البشرية بالنيابة، نجد اليوم أنفسنا كنقابة أمام انتكاسة حقيقية وتراجعات خطيرة تمس في العمق المبدأ الرئيسي الذي أسسنا له بمعيتكم السيد الرئيس، وهو مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق في إطار احترام القانون”.
وتحيط الرسالة علما “السيد الرئيس أنه تم التطاول والانحراف عن كل هذه المبادئ من طرف رئيس اللجنة التقنية الذي يشتغل بقبعات مختلفة في استعمال سلطته كلما احتاج لذلك من أجل ضرب المكتسبات النقابية”.
وبهذا الخصوص “ننهي إلى علمكم أنه، وبعد إعلان الترشح لمنصب رئيس قطاع الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الأمازيغية التابعة للقناة الثامنة، يفاجأ الزملاء الصحفيون بتغيير المعايير المتفق عليها داخل اللجنة التقنية، وهي اعتماد شهادة الإجازة مع عشر سنوات من الأقدمية والتجربة في القطاع. ذلك أن الأمور أخذت منحا مغايرا وفق اختيار مدير الموارد البشرية بالنيابة، متعمدا وضع المنصب على مقاس أحد المرشحين الذي تم اختياره كمرشح وحيد من طرف اللجنة بالرغم من عدم توفره على شروط التباري المعلن عنها في طلب الترشيح ومنها:
1- عدم توفره على الأقدمية المنصوص عليها في طلبات الترشيح والمحددة في عشر سنوات.
2- غير حاصل على بطاقة الصحافة لأن وضعه الإداري الذي يشغله منذ إلتحاقه بإدارة القناة الأمازيغية والتي يقوم فيها بمهمة إعداد التقارير السنوية للمدير المركزي للقنوات الأمازيغية، لا يسمح له بالحصول على البطاقة المهنية للصحفيين. ويعتبر هذا شرطا أساسيا في الترشح.
3- لقد تم إسقاط هذا المرشح الوحيد من طرف مدير الموارد البشرية بالنيابة ولجنة الاختيار أثناء تقديم ترشيحه لمنصب رئيس مصلحة البرمجة بالإذاعة الدولية، لأنه لم يستوف شروط الترشح والمتمثلة في الأقدمية” .
وبحسب ما ورد في رسالة النقيب البقالي إلى رئيس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن: “مدير الموارد البشرية يعتمد سياسة الكيل بمكيالين، فكيف لنفس المرشح أن يقصى من الترشيح لمنصب رئيس مصلحة لأنه لم يستوف الشروط المطلوبة خصوصا الأقدمية، وأن يملأ هذا الشرط في منصب رئيس القطاع الذي يشترط فيه أقدمية أطول”.
وأعادت الرسالة التّذكير بالشروط التي تم اعتمادها في الترشيح لمناصب “قطاع الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الوطنية”، “قطاع الإذاعات الجهوية”، “قطاع الرياضة بالإذاعة”، “قطاع سكرتارية التحرير بالقناة الأولى”، و”قطاع المشرف على رئاسة التحرير بالأمازيغية بالقناة الأولى”.
وأوضحت الرسالة في هذا السياق أن في كل هذه القطاعات تم الاعتماد على شرط شهادة الإجازة (باكالوريا +4 سنوات) وعشر سنوات من الأقدمية، في الوقت الذي تم تغيير المعايير بالنسبة لمنصب قطاع الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الأمازيغية وذلك بإضافة (باكالوريا +5 سنوات).
وانطلاقا من هذه المعطيات، تشدد الرسالة على أن “هذا ما يؤكد أن السيد مدير الموارد البشرية بالنيابة لم يحترم الشروط المنصوص عليها للتباري. كما أنه لم يحترم الاتفاق المنبثق عن اللجنة التقنية التي حددت معايير الترشح لهذه المناصب، مع إصراره على تجاوز كل الاتفاقات من أجل وضع معايير على المقاس لأسباب نجهلها”.
وقد إلتمست رسالة النقيب البقالي من الرئيس فيصل العرايشي “التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات، وذلك حفاظا على المنطلقات التي تجمعنا والمبنية على الاحترام التام وعلى ترسيخ وتفعيل المساطر القانونية والإدارية والأخلاقية وحماية إلتزام المؤسسة بكل الاتفاقات المنبثقة عن اللجنة التقنية في إطار الحوار الجاد الذي يجمع بين ممثلي الإدارة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية” .
كما طالب رئيس النقابة الرئيس المدير العام النظر في “أسباب التراجع الذي طال مجموع الاتفاقات المنبثقة عن اللجنة التقنية، ووضع حد لهذه التجاوزات وذلك ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق والإنصاف وحرصا على السير السليم للمؤسسة”.