الحكومة تخصص 4.5 مليار درهم لمواجهة ثأثيرات الجفاف

خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 4,5 مليار درهم لمخطط مكافحة تأثيرات العجز في التساقطات المطرية، فضلا عن تعويضات بقيمة 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية، حسب ما قررت صبيحة اليوم الجمعة، في أول  اجتماع حول “مواجهة تداعيات تأخر الأمطار وتأثير ذلك على الفلاحة” بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

ويتضمن مخطط مكافحة تأثيرات العجز في التساقطات المطرية ثلاثة محاور، يتمثل أولها في حماية الثروة الحيوانية، يهدف إلى تموين كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير بسعر حدد في درهمين للكيلوغرام الواحد.

ويتعلق المحور الثاني من المخطط، بحماية الموارد النباتية، ويرمي إلى ضمان سقي الزراعات البورية، وذلك في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، أما المحور الثالث فيهم الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، حيث سيتم إعطاء الأولوية لتزويد سكان المناطق البعيدة بالماء الصالح للشرب.

وكان الملك محمد السادس، قد استقبل أمس الخميس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التأخر في سقوط الأمطار، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي.

وأصدر الملك، توجيهاته القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين المعنيين، خاصة في سياق الظروف التي تميز السنة الحالية، بفعل هذه الظاهرة المناخية.