خبراء السيارات يناشدون وزارتي العدل والتجهيز بوقف منتحلي المهنة

طالب خبراء محلفون للسيارات والميكانيك كلا من وزارتي العدل والتجهيز للتدخل العاجل لوقف بعض شركات التأمين من تكليف منتحلي صفة خبراء السيارات للقيام بإنجاز الخبرات الخاصة بالمركبات المصابة بأضرار خطيرة، وحذروا من مخاطر السماح
لهم بإصدار شهادات تثبت صلاحية هذه المركبات للتجوال والتسبب بذلك في رفع نسبة حوادث السير بالمغرب وتعريض المواطنين والسائقين لحوادث سير خطيرة.

ومن جهته، ثمن رئيس هيئة خبراء السيارات والميكانيك متابعة النيابة العامة لخمس منتحلين للمهنة بالمحكمة الابتدائية في كل من القنيطرة ووجدة ومكناس والمحمدية والجديدة طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال صفة لمهنة نظمها القانون، وطالب بتعميم واستكمال إجراءات المتابعة لتشمل كل منتحلي هذه الصفة في كل المدن المغربية لاسيما في الدار البيضاء وفاس حيث لا تزال الشكايات في مرحلتها المسطرية، واعتبر صبري أن إنجاز هؤلاء لخبرات على هذه المركبات يخالف مقتضيات المادة 78 و 79 من المدونة الجديدة للسير الذي تعهد بالخبرة للخبراء المؤهلين، وكذا المادة 16  من قرار وزير التجهيز واللوجتسك والنقل عزيز رباح (المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليوز 2013) التي تحصر المؤهلين لممارسة هذه الخبرة الخاصة في الخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكانيك إلى حين اعتماد القائمة الوطنية الأولية لخبراء المركبات المصابة بأضرار خطيرة، واعتبر أن جولان هذه المركبات سيساهم في الرفع من حوادث السير وتعرض المواطنين لأخطار الطريق لاسيما وأن المغرب يعرف نسبة عالية من حوادث السير التي تودي كل سنة بما يقارب 4000 قتيل.
يذكر أن بعض شركات التأمين تتحايل على القانون حين تعهد لهؤلاء بإنجاز خبرات على المركبات المصابة بأضرار خطيرة تحت مسمى  إنجاز خبرات لتقويم الأضرار.
يشار إلى أن أكثر من 200 خبير أجازتهم وزارة العدل والحريات، في حين أن النصف منهم فقط من يعتمد من طرف شركات التأمين .