دراسة تبرئ القرآن والسنة من العنف ضد المرأة وتدين الأعراف والتقاليد

كشفت دراسة حول العنف ضد المرأة قدمت نتائجها، اليوم الجمعة بالرباط، أن مظاهر العنف والوصاية والهيمنة على المرأة، ترجع إلى تصورات الناس وتمثلاتهم المجتمعية، وإلى الأعراف والتقاليد، التي لا تمت إلى الدين ونصوصه بصلة.

وأكدت الدراسة التي أنجزتها  فريدة زمرد، الأستاذة بدار الحديث الحسنية، حول موضوع “جرد مفاهيم نبذ العنف ضد المرأة في القرآن الكريم والسنة”، أن العديد من المفاهيم والأحكام المستفادة من النصوص القرآنية والحديثية، تؤكد النهي عن كل أشكال الإضرار بالمرأة، وأن العديد من أشكال العنف والوصاية والهيمنة على المرأة، راجع إلى تصورات الناس وتمثلاتهم المجتمعية.

وأوضحت الدراسة التي قدمت نتائجها خلال لقاء تواصلي نظمه مركز الدراسات والأبحاث في القيم بالرابطة المحمدية للعلماء، أن أكثر المفاهيم الواردة في القرآن والسنة تنبذ كل أشكال العنف النفسي واللفظي والجسدي والجنسي الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أن القرآن الكريم حرم ونهى عن العنف النفسي، ذلك النوع الخفي من العنف الذي لا يمكن التحقق منه عند اللجوء إلى القضاء.

وأضافت، من ناحية أخرى، أن هذه الأحكام والمفاهيم هي أحكام قابلة للتطبيق والتكيف مع مختلف المجتمعات، والدساتير والقوانين، داعية العلماء وفقهاء القانون إلى الاجتهاد من أجل صياغة أحكام تضمن للنساء الحق في رد الضرر والاعتداء والأذى الواقع عليهن ظلما.

كما خلصت الدراسة إلى أن العديد من أشكال الوصاية والهيمنة على المرأة، وما يترتب عن ذلك من تنميط للأدوار الاجتماعية الموكولة إليها، راجع إلى تصورات المجتمع والأعراف والتقاليد، مشددة على أن الدين، لم يكن يوما ولن يكون سببا في تفشي ظاهرة العنف ضد النساء.

وأوصت الدراسة بتقريب المفاهيم القرآنية والنبوية إلى النساء بكل شرائحهن ومستوياتهن الثقافية والاجتماعية، في سبيل إعادة تشكيل وعي نسائي بقيمتهن ومكانتهن وحقوقهن وواجباتهن، وذلك عبر تكثيف الدورات التكوينية واللقاءات العلمية والتعليمية في مختلف الفضاءات التعليمية وكذا الجمعيات والمساجد.

وشددت الدراسة، بالخصوص، على الانتقال بهذه المفاهيم والأحكام من مستوى التنظير إلى مستوى الممارسة، وذلك بانكباب كل الجهات والقطاعات المعنية على إخراج صيغة لتكييف هذه الأحكام والمفاهيم مع القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين الأفراد، وذلك من أجل تمكين الحقوق والواجبات في الواقع.

ودعت الدراسة، من جهة أخرى، إلى سن قوانين تقضي بمعاقبة وتجريم ضرب المرأة دون وجه حق، وكذا تجريم حرمانها من حقها في الإرث، أو إكراه النساء وخاصة الفتيات الصغيرات على الزواج، أو الاعتداء الجنسي على الزوجة.