المدافعون عن المهاجرين: استقبلنا بفرح المبادرة الملكية ولكن يجب تخفيف الشروط

انطلقت قبل أيام بمبادرة ملكية، المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، حيث لقيت المبادرة ترحيبا من أغلب الفاعلين في المجال بالرغم من تسجيلهم لبعض الملاحظات.

وقال بلال الجوهري مسؤول تواصل بالمجموعة المناهضة للعنصرية و المدافعة عن حقوق المهاجرين و الأجانب في اتصال مع “الأول”، “إننا في المجموعة قد استقبلنا بصدر رحب وبفرح كبير، المبادرة الملكية”، مضيفا “حيث أنّها تمثّل الشّيء الكبير بالنّسبة للمهاجرين المقيمين بالمغرب من ناحية إمكانية التّمتع بالحقوق الأساسية كالصّحة والتّعليم والولوج لسوق الشّغل، كما تعدّ فرصة للّذين لم يتمكنوا من تقديم الطّلبات في العمليّة الأولى، ومثل هاته الخطوة لا يمكن إلا تزكيتها والتّرحيب بها.”

وتابع الجوهري”غير أنّنا نسجّل بعض الملاحظات من بينها الشّروط المحدّدة الّتي قد تحرم الكثير من الاستفادة من التّسوية وأهمّها شرط تبرير التّواجد بالتّراب المغربي لمدّة لا تقلّ عن خمس سنوات عبر وثائق رسمية، و هو شرط معجز بالنّسبة للكثير من الرّاغبين بتسوية وضعيتهم”.

وأضاف الجوهري أن” الملاحظة الأخرى المسجلة هي أنّ مدّة بطاقة الإقامة في حالة قبول الملفّ هي فقط سنة قابلة للتّجديد، و هي مدّة غير كافية لتشجيع المهاجرين على الاندماج في المجتمع و التّخطيط لحياتهم المستقرّة، مشيرا إلى أنّه “رغم كلّ المجهودات الكبيرة المبذولة لإنجاح سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة و الفريدة من نوعها في إفريقيا و الشّرق الأوسط لا يمكن أن تستكمل إلّا بعد خروج مشاريع قوانين الهجرة، و التّصويت عليها في البرلمان”.

موضحا انه “في غياب تشريع شامل قانوني للهجرة و اللّجوء و الاعتماد فقط على القانون 02.03 المتعلّق بدخول الأجانب و إقامتهم بالمملكة ذو البعد الأمني حيث تمّت صياغته غداة أحداث 16 ماي الأليمة، لا يمكن استكمال تتويج السياسة الجديدة للهجرة، و نتمنّى أن يتمّ التّسريع بطرح القوانين الجديدة حول الهجرة و اللّجوء لاستكمال هذا المشروع الإنساني التي نهجته المملكة”.