تعويضات المسؤولين بـ”المياه والغابات” تكذب تصريحات المندوب السامي

عندما استضيف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، في برنامج تلفزيوني بالقناة الأولى، قال في معرض رده على سؤال حول الوقفة المركزية التي نظمتها النقابة الوطنية للمياه والغابات أمام المقر المركزي للمندوبية، احتجاجا على “تجويع” عدد من المتقاعدين الذين تم إيقاف معاشاتهم بعد أن تفجرت فضيحة كبرى في الخميسات بطلها مسؤول غابوي، وعلى  التمييز بين العاملين في القطاع الغابوي من  خلال مرسوم التعويضات الذي أثار الكثير من الجدل بسبب حرمان أكثر من 3700 موظف وموظفة من الاستفادة منها، بعد أن استهدف ذلك المرسوم فئة الغابويين العاملين في الوحدات الميدانية دون باقي الفئات الأخرى… أجاب الحافي أنه ضد التعويضات الجزافية لأنها تعويضات غير قانونية كما لو أن الرجل رمز من رموز حماية المال العام!!!

مصادر “الأول” المطلعة قالت إن كل العاملين  بالمندوبية يعرفون أن كلام الحافي، لا يعدو أن يكون مجرد بوليميك إعلامي وسياسي غير مطابق للواقع داخل المندوبية التي يديرها منذ 2003″، مضيفة: ” من لا يعرف الحافي يعتقد أن الرجل مبدئي، وحريص على المال العام،غير ان الحقيقة شيئ آخر”.

الحافي، في رأي مصادر “الأول”، “يرواغ ولا يقول الحقيقة، لأنه يعلم أن مديرة ديوانه ومدراء المندوبية المركزيين والمفتش العام والكاتب العام للمندوبية الذي جاء به من خارج المندوبية كموظف في وضعية إلحاق ورقاه تدريجيا، تُصرف لهم إلى جانب تعويضاتهم القانونية، تعويضات جزافية شهرية غير مستحقة، تترواح قيمتها بين 7 آلاف و4 آلاف درهم، مما يعني أن الحافي يظلل الرأي العام عبر التلفزيون الرسمي، مادام أنه مدرك أن هؤلاء المسؤولين تمنح لهم تعويضات تعادل راتب موظف مصنف في السلم 11 او في السلم 10 “.

فضيحة التعويضات الجزافية الشهرية بمندوبية المياه والغابات، حسب مصادر الموقع، لا تمنح فقط لكبار المسؤولين في القطاع، فحتى رؤساء الأقسام والمصالح والمدراء الجهويبن، تصرف لهم بالإضافة إلى تعويضاتهم القانونية عن المسؤولية، تعويضات جزافية تتراوح بين 2000 و1500 درهم، بخلاف الموظفين الذين يمنح لهم الفتات على الرغم من أنهم يشكلون عماد الإدارة في المصالح المركزية واللامركزية، مما يعني أن مجموع التعويضات التي يتحصل عليها رؤساء الأقسام والمدراء الجهويبن، تصل بين التعويض القانوني والتعويض غير القانوني إلى 5000 درهم شهريا دون احتساب تعويضات تنقلاتهم الحقيقية عن المهام. أما رؤساء المصالح فتصل تعويضاتهم القانونية وغير القانونية إلى 3500 درهم.

افت ذات المصادر أن رؤساء بعض المصالح أصبحوا يتنقلون بشكل مكثف خلال الأشهر الأخيرة في مهام تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدواها لا سيما وأن هذه التنقلات المعوض عنها ترتبط بتسوية مشاكل استنزفت الكثير من الوقت والجهد دون أن تحل مند سنوات مادام أن حلها يرتبط بأرشيف لم يعد موجودا أو لم يتم حفظه كما ينبغي بسبب الإهمال. ومنهم من يتنقل في مهمة ليوم واحد وفي الأخير يمنح له تعويض تنقل عن خمسة أيام.

أما أعضاء ديوان المندوب السامي، فريع تعويضاتهم لا يقف عند حدود حصولهم على تعويض جزافي شهري في حدود 2500 درهم تقريبا، بل تضع المندوبية رهن إشارتهم سائقين يقلونهم من بيوتهم إلى مقر العمل، ومن مقر العمل إلى بيوتهم، وهذا أمر غير قانوني، لأن أجرة أعضاء الدواوين تشتمل وفق قرارات تعيينهم على تعويض التنقل. فلماذا يستفيدون من سيارات المصلحة وخدمات السائقين في الوقت الذي يتنقل فيه الموظفين على مثن القطارات لأداء مهام إدارية خارج الإدارة بسبب قلة السيارات؟

عبد العظيم الحافي، حسب مصادر الموقع، تصرف له إلى جانب كاتبه العام وكبار المسؤولين في القطاع تعويضات كبيرة عن تنقلاته داخل البلاد وخارجها، وأينما حل وارتحل الرجل داخل البلاد يرافقه موظف من قسم المحاسبة للقيام باللازم مثلما حدث في الكوب 22 بمراكش الذي تبقى له ميزانيته الخاصة، لأن عدد من المسؤولين الذين اشتغلوا إلى جانب الحافي في هذا الحدث، صرفت لهم تعويضاتهم من الميزانية القطاعية، وليس من ميزانية الكوب.

“الذي لم يقوَ الحافي على قوله أثناء استضافته في برنامج التيجيني هو أنه رجل غير عادل داخل قطاعه الذي تتبخر فيه ملايين الدراهم على شكل تعويضات عن التنقل تصرف لكبار المسؤولين في القطاع دون الحديث عن وزيعة ما يتبقى من ميزانية التسيير خلال شهر دجنبر من كل سنة على غير المغضوب عليهم ولا الظالين” تقول مصادر “الأزل”.

وتضيف: “وإذا كان الرجل شفافا فليكشف للرأي العام في إطار تمكينه من الحق في المعلومة كحق دستوري، حجم التعويضات التي يتلقاها بمعية كبار المسؤولين في قطاع المياه والغابات من المال العام”، تختم مصادر الموقع.