أعلن المجلس الحكومي اليوم في بلاغ صادر عنه، أنه لن تسمح بتنظيم أية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وذالك في غشارة إلى المسيرة المتوقع أن تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين .
وأكد البلاغ على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون، كما أكدت أنه أنه لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار.
ويأتي هذا الموقف في سياق عزم الأساتذة المتدربين النزول لشارع في مسيرة وطنية يوم الأحد القادم بالرباط، هذا وتواصل الحكومة ممارسة سياسة شد الحبل مع الرافضين للمرسومين الوزاريين من الأساتذة المتدربين .
وفي نفس السياق لازال الأساتذة المتدربون ماضون في تنفيد برنامجهم من أجل اسقاط المرسومين خصوصا مع اتساع دائرة المتضامنين من نقابات وهيئات حقوقية وسياسية .
ومن المتوقع أن تكون مسيرة 24 يناير من بين أكبر المسيرات التي يخرج فيها الأساتذة المتدربين وذالك بالمقارنة مع حجم التعبئة والطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المتظاهرين في العديد من المدن والتدبير العام للملف الى حدود الساعة .
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …