سابقة.. القضاء يحجز على شقة نقابي بدعوى تحريض العمال

رفضت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح يوم الأربعاء 20 يناير الجاري، رفع الحجز عن الشقة التي يمتلكها النقابي عبد الله رحمون بعد تقديم طلب في موضوع الحجز إلى رئاسة المحكمة من طرف المحامين المؤازرين لقضيته.
وفي اتصال هاتفي مع “الأول” صرح عبدالله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكاتب المكتب الإقليمي الكونفدرالي بأكادير، أن الأحداث بدأت معتجديد المكتب النقابي لشركة المصبرات المغربية “ضحى” الذي رفضته إدارة الشركة وحاولت فرض أسماء على العمال والعاملات، مما أدى إلى موجة من الغضب وسط العمال .
وأوضح رحمون أن العمال دخلوا في اعتصام أمام مقر الشركة وهم يواصلونه لحدود اللحظة، مضيفا أن الشركة واصلت إجراءاتها التعسفية في حق الشغيلة عبر تعويض العمال المضربين بآخرين جددا ضدا على مقتضيات مدونة الشغل .
هذا وأضاف رحمون :”لقد وضعوا شكاية لدى السلطات ضد 51 من العمال المضربين، ومعهم أعضاء المكتب النقابي بأكمله، حيث من المنتظر أن تنطق المحكمة بالحكم يوم الاثنين المقبل.
وقال عبد الله الرحموني: “لقد تفاجأت يوم 16 دجنبر 2015 بتسليمي قرار المحكمة الابتدائية بأكادير بالحجز التحفظي على ممتلكاتي وهي عبارة عن شقة، مع العلم أن الحكم غير قابل للاستئناف، والشقة لازلت أدفع أقساطها، كما أنني لا تربطني أي علاقة بالشركة فانا لست عاملا بالشركة” .
وحسب المسؤول النقابي عبد الله رحمون فقد تم وضع شكاية برفع الحجز التحفظي ليفاجأ بالمحكمة ترفضه .
يذكر أن شركة المصبرات المغربية “ضحى” هي في ملك الملياردير محمد بيشا صاحب عدة مقاولات وشركات وعقارات، و”هو شخص معروف بنفوذه وطول يده وتحكمه”،حسب عبد الله رحمون .
وكانت المحكمة قد قضت، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بإجراء حجز تحفظي على سكن عبدالله رحمون، وذلك ضمانا لأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم لفائدة شركة المصبرات المغربية “ضحى” بالحي الصناعي آيت ملول.
واعتبرت المحكمة كتعويض عن الضرر والخسائر الذي لحق الشركة المذكورة، وبذلك فقد أصدرت المحكمة حكما بالحجز على ممتلكات عبد الله رحمون ، كإجراء احترازي، لأداء مبلغ 3 مليون درهم كتعويض، بعد دعوة قضائية لشركة المصبرات.
وقد جاء هذا الحكم عقب الاحتجاج والاعتصام الذي تخوضه أكثر من 700  عاملة تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام مقر الشركة مطالبين بحقوقهم.

في نفس السياق صرح محمد الحطاطي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع “الأول”، أن ما جرى في أكادير يعد سابقة في تاريخ القضاء ليس على مستوى بلادنا، و لكن حتى على مستوى الأنظمة الديكتاتورية”، مضيفا “أن الأمر بالحجز التحفظي الذي امرت به المحكمة الابتدائية، ينهي مع كل شعارات الدولة التي تطبل لخطاب الحق والقانون، ويوضح الحكم بشكل جلي ان القضاء أصبح رهينة في أيادي الباطرونا والبرجوازية غير الوطنية.” يضيف الحطاطي.