نقابة تدعو أعضائها للاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجاً على اقصائها من الحوار القطاعي

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قيادته إلى الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي الثلاثاء 23 ماي المقبل، والشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الاشهادية، احتجاجاً على إقصاء النقابة من الحوار القطاعي.

وعبرت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني توصل “الأول” بنسخة منه، عن امتعاضها واستغرابها، من “الإقصاء/ الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.

وقالت النقابة: “وأمام هذا الخرق السافر لكل القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والانتهاك المتعمد للتمثيلية المهنية التي أفرزتها انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء (16 يونيو 2021)، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يعتبر أن تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق”.

وأكدت النقابة على “ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية”.

وأضاف البلاغ، “يلزم وزارة التربية الوطنية باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة”.

وأكد على “إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللا اجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية”.

وشدد البلاغ على أن “الجامعة الوطنية للتعليم FNE لها مواقف، تعبر عنها بكل جرأة وبالصوت العالي ومنحازة لمصالح نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع، كما يسجل أن الوزارة بممارستها تناقض الشعارات التي ترفعها وتسوقها باحترامها للرأي والرأي الآخر”.

وطالب بـ”البراءة الكاملة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ووقف المتابعات القضائية ويستنكر المضايقات التي يتعرض لها رفاقنا أمرار والحفيظي والشقراطي.. والمبرزين بوجدة..؛ ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلدنا وفي مقدمتهم الأستاذ جلول محمد (الحسيمة)”.

وجدد إدانته “الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، ويعتبر ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية، ويطالب بتسريح الحوالات الموقوفة وباسترجاع الأجور والنقط المقتطعة”.