إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بـ”الصخيرات تمارة”..رفاق منيب يتهمون العامل بارتكاب أخطاء “خطيرة” ويطالبون بفتح تحقيق شامل

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة بالكشف عن التلاعبات المفضوحة في تدبير موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعمالة نفسها.

وأكد الحزب في رسالة مفتوحة موجهة لوزيري الداخلية ووزيرة الاسكان والتعمير، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، ووسيط المملكة، ورئيس الديوان الملكي، والأمناء العامين للأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية، وجود جملة من الاختلالات الصادمة التي تصاحب موضوع إعادة الإسكان وطالب بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين في ذلك.

وعبر الحزب عن امتعاضه من إقدام عامل إقليم الصخيرات تمارة، بشكل انفرادي ودون استشارة للمعنيين بالأمر، على تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية، لنهب الوعاء العقاري لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بثمن بخس أمام جشع مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرار المحلي. وفق رسالة الحزب.

ووصف حزب الاشتراكي الموحد “ما يقوم به العامل بالنيابة غير قانوني وخطأ تدبيريا جسيما، إذ لا يفترض وقوعه في هكذا أخطاء سواء عن قصد أو بسبب سوء التقدير”، منتقدا “طريقة تعامل السلطات مع موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، والطريقة اللاإنسانية والمتسرعة التي اعتمدتها السلطات لهدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها وإكراههم على مغادرتها وإبعاد ساكنيها الى الصخيرات، دون اعتبار لوضعية تمدرس أبنائهم أو لعلاقتهم بمقرات عملهم”.

وكشفت الرسالة “عددا من التلاعبات التي شابت عملية إحصاء المستفيدين بكل الدور الصفيحية ولاسيما بدوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، حيث تدخلات عناصر من أعوان السلطة لإقحام أغيار من ذويهم ومقربيهم وغيرهم في هذه اللوائح”.

كما سجل الحزب”تصرفات غير مفهومة للسلطات المحلية المعنية بعملية إعادة الإيواء، حين تعمدت التنصل من مضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف، والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول، وهو ما كرس تمييزا بين ساكنة شطري دوار الجديد أمحيجر”.

وأكد الحزب أن “هذا التمييز، إضافة لتهور السلطات المحلية بالصخيرات، كان وراء الأحداث المأساوية والمؤسفة بدوار أمحيجر أيام 22 و 23 و 24 أبريل الماضي من مواجهات واعتقالات، تحمل مسؤوليتها السلطا””

وطالب الاشتراكي الموحد في ختام رسالته “بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والجزاءات والسهر على التنفيذ الشامل لاتفاقية مارس 2005 إنصافا لقاطني الشطر الثاني من دوار أمحيجر، مع التعجيل بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات”، محذرة من أن “تعامل السلطات تناقض شعار المفهوم الجديد للسلطة الذي ترفعه الدولة، وتجسيد لنزعة ارتداد غريب عن مشروع بناء دولة الحقوق والمؤسسات”.