“إعلان الرباط” يدعو إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين

دعا “إعلان الرباط” الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين، والتجريم الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة.

المناظرة التي نظمت من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، جاءت في سياق النقاش القائم حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة لكي تتماشى مع تغيرات المجتمع وتحافظ فنفس الوقت على الشرعية الدينية.

وطالب الإعلان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه بـ”تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

كما شدد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.

والتمس “إعلان الرباط” حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي للأب غير ذي أثر، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 21 و20 من مدونة الأسرة.

وأكد الإعلان على ضرورة جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

واقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.

وعرفت أشغال هذه المناظرة، تجديد الثقة بالإجماع في نزهة بوشارب بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019-2022.