قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تدوينة نشرها على حسابه في الفايسبوك هذا الصباح، “لقد أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء و مخارج الطريق السيار… ولأن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر باذن الله..”.
ويأتي هذا الكلام على الهامش الجدل الذي أثاره شريط فيديو نشره، مواطن من مدينة أكادير عندما اعترضه رجال الدرك في وسط الطريق السيارة، مخبرا إياه بارتكاب مخالفة السرعة، وهو ما رفض معه المواطن تنفيذ أوامر الدركي، معتبرا أن القانون لا يسمح لرجال الدرك باعتراض وتوقيف السيارات وسط الطريق السيار، وهو ما يهدد سلامة السائقين والعناصر المنفذة للقانون ويعرض كلاهما للخطر، وأنه كان يتوجب توقيفه عند محطة الأداء، أو عند الخروج من الطريق السيار، مما دفع بالدركي إلى توجيه تهمة عدم الامتثال للقانون للسائق.
بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن …