حقوقيات يطالبن بتعزيز الضمانات القانونية لحماية النساء وضمان المناصفة

تزامنا مع احتضان مدينة مراكش أشغال اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المفتوحة منذ يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية غد الخميس، جددت جمعيات نسائية مغربية مطالبها بإقرار المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز.

واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن استضافة المغرب لفعاليات اللقاء الجهوي، تفرض عليه لعب دور استراتيجي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في قضايا الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة والمساءلة عن طريق وضع المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز كأولوية، ضمن التزامات مخططات العمل الجديدة التي ستعمل الحكومات على تفعيلها.

وطالبت الجمعية النسائية في بلاغ توصل به موقع “الأول”، بتعزيز الضمانات القانونية لحماية النساء، من خلال المراجعة الشاملة لمختلف القوانين المكرسة للتمييز، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون مناهضة العنف.

كما طالبت بتفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، من خلال الدعم الشامل لتمثيلية ومشاركة النساء في كل مواقع القرار والمسؤولية، إضافة إلى تطوير مبادرات القيادات النسائية على المستوى السياسي والإداري وتسليط الضوء حولها من أجل القضاء على الصور النمطية السائدة حول النساء والعمل السياسي الإداري.

وشددت أيضا على ضرورة تمكين النساء من الولوج إلى فرص عمل لائق ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية التي تقوم بها النساء، في إطار حاضنات تعنى بتطوير الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي، مع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء المشتغلات في “اقتصاد الرعاية” وتمكينهن من الحماية الاجتماعية اللازمة وتعزيز مشاركة النساء في البرمجة والتخطيط ووضع سياسيات وطنية وترابية دامجة ومستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي.