أحالت الفرقة الولائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بعدما أنهت أبحاثها في حادث العمارة المنهارة بحي سباتة بالدار البيضاء يوم الجمعة المنصرم، ثلاثة من المتهمين المباشرين في الحادث على المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بعد تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنح بديل جنايات.
ويتعلق الأمر، حسب جريدة أخبار اليوم في عددها ليوم غد، بكل من صاحب العمارة الذي هو مقاول الذي أنجز أشغال البناء، والمهندس المعماري الذي يعتبر شريا له وفق قانون التعمير، وموظف في قسم التصاميم.
وينص قانون التعمير على أن العقوبات المطبقة في ما يتعلق بمخالفات التعمير لا تتجاوز خمس سنوات، مما يجعل تكيف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين إلى جنة ملائمة للقانون.
وينتظر صاحب العمارة عقوبة تصل إلى عام حبسا إذا أدين من أجل التهم الموجهة إليه، وهي تشييده البناية خلافا للرخصة المسلمة إليه، وإضافته عدة طوابق، وارتكابه مخالفات تتعلق باستقرار ومتانة البناء، وأيضا لاستعماله البناية من دون حصوله على رخصة السكنى أو شهادة مطابقة، تضاف إليهم تهمة القتل الغير العمد، التي ترفع العقوبة إلى خمس سنوات، وهي العقوبة القصوى التي وصلت إليها الأحكام في انهيار عمارة بوركون.
أما المتهمان الآخران، فيعتبران شريكين لصاحب العمارة في الأفعال المنسوبة إليه، وتطبق عليهما العقوبات التي تنفذ على الفاعل الأصلي. وقد تصل الغرامات، التي ستطبق ضد صاحب العمارة بشكل رئيس، إلى 100 مليون سنتيم، وفقا لما تحدده المادة 444 من قانون التعمير.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…