أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين 8 غشت 2016، رفع رسوم التأشيرات، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الميزانية قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8 آلاف ريال (2133.3 دولار) و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء “إدمان” المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
أخنوش: تمكنا من تقليص عجز الميزانية إلى 4.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلاً من 5.5% سنة 2021
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج ا…
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين الماضي، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة …
