حوار مع سوري بسجن سلا: لهذا تريد السعودية تسلمي ومغاربة نصبوا عليّ

في هذا الحوار القصير يحكي عبد الرحمن فاروق الحاج، السجين السوري بسجن سلا، قصة اعتقاله بالمغرب، ومطالبة السلطات السعودية تسليمه لها بناء على اتهماه من طرف “كفيل” سعودي بـ”خيانة الأمانة”، وكيف تدخلت منظمات حقوقية عالمية ووطنية للمطالبة بعدم تسليمه، وحكايته مع شركائه المغاربة الذين يتهمهم بالنصب عليه.

– أنت معتقل في المغرب منذ أكتوبر 2014 بتهمة “خيانة الأمانة” التي تنفيها. كما أن السلطات السعودية تطالب المغرب بتسليمك لها. ما حكايتك؟

-حكايتي تعود إلى ما قبل سنة 2007 عندما أنشأتُ مقاولة تجارية في المملكة العربية السعودية، وقد سجلت الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية (مشعل سعد الدين الجويدي)، حتى أتمكن من ممارسة نشاطي التجاري، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي.

في 2007، عدت إلى سوريا، حيث تم اعتقالي بتهمة “خيانة الأمانة” استنادا إلى شكوى رفعها الكفيل المذكور بالرياض يتهمني فيها بخيانة الأمانة، رغم استلامي عند مغادرته للسعودية شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين وبينه. وقد رفضت السلطات السورية حينها تسليمي للسعودية، باعتباري مواطنا سوريا، وقضت بسجني ثلاثة أشهر نافذة بتاريخ 31 مارس 2009، بعد محاكمة شابتها الكثير من الخروقات.

– بعدها جئت إلى المغرب؟

– في 2013 غادرت سوريا بسبب الأوضاع هناك، وقد تقدمت بطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، مسجل بتاريخ 27 غشت 2014، واستقريت مع أسرتي الصغيرة المكونة من زوجتي وثلاثة أطفال، بمدينة القنيطرة، حيث أنشأت مطعما بالشراكة مع مغربيين، قاما بعد اعتقالي ببيع كل المعدات واستوليا على كل المبالغ المالية دون الرجوع إلي أو إعطائي نصيب. وقد تقدمت عن طريق محامي بشكايات من داخل السجن دون جواب من قبل السلطات المغربية.

-كيف تم اعتقالك في المغرب ولأي سبب؟

– فوجئت بتاريخ 30 أكتوبر 2014 بإلقاء القبض علي، حيث تمت ملاحقتي بنفس التهمة السابقة “خيانة الأمانة”، وقد أودعت بسجن سلا تحت رقم 96809، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية بمكتب الرياض، مع العلم أنني أملك شيكا بقيمة 300 ألف ريال سعودي باسم الكفيل (مشعل الجويدي) وعند تقديمي للشيك لبنك الرياض لصرفه وجدت أن الشيك بدون رصيد ولا يزال الشيك بحوزتي إلى هذه اللحظة، وهذا أيضا أحد الأدلة على براءتي حيث أن الكفيل مشعل الجويدي وابنه  فهد لديهما سوابق في ابتزاز الوافدين غير السعوديين بنفس الطريقة حيث يظهرون حسن النية ويمنحون اسمهم للوافد لاستخدامه بالعمل والمعاملات التجارية والبنكية وبعد أن يطمئن لهم يستولون على الأرصدة بحجة أنها باسمهم، ثم يرفعون دعوة ليخلوا أنفسهم من المسوؤلية وتبرئة أنفسهم من المساءلات القانونية التابعة للمكفول.

– أثناء اعتقالك، طالبت السلطات السعودية من نظيرتها المغربية تسليمك لها. كيف تراجع المغرب عن تسليمك، دون أن يطلق سراحك؟

– بتاريخ 31 دجنبر 2014،  أصدرت محكمة النقض المغربية قرارا عدد 1699/3 في ملف التسليم عدد 17834/6/3/2014 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليمي إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية المطالبة بذلك، مع العلم أنه تم تقديم الوثائق إلى المحكمة، والمرافعة عني من قبل الأستاذ محمد زيان والأستاذ جمال شاعوب والاستاذ لكبير لمسكم (محامي المفوضية السامية) والأستاذ عبد العزيز المسناوي. لكن المحكمة للأسف لم تطلع على الوثائق، وأصدرت حكمها بناء على مجرد شكاية دون الاطلاع على أي وثائق أو ثبوتيات. في هذا السياق، وجهت منظمة الكرامة بجنيف، يوم 23 ماي 2015، نداءا عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليمي إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”. ورغم ذلك ما زلت محروما من حريتي دون أي سند قانوني، منذ 30 أكتوبر 2014 وقد تجاوزت المدة القصوى للتوقيف المؤقت، علما أنني خضت إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال شهر ماي من السنة الجارية احتجاجا على قرار تسليمي، الذي أصدرته محكمة النقض في تحدي صارخ رغم كل المقتضيات القانونية سواء الوطنية أو الدولية ومنها المعاهدات التي تؤكد على حماية الإنسان.

وفي هذا الصدد راسلت لجنة مناهضة التعذيب (CAT)  واستجابت للطلب، ودعت المغرب إلى احترام التزاماته الدولية. وعدم ترحيلي وإطلاق سراحي عاجلا إلا أن السلطات لم تستجب للالتماس.

كما أن المنظمات الحقوقية التالية قد طالبت بالإفراج عنه: جمعيه الرابطه العالميه للحقوق والحريات. والمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان. والجمعية المغربيه لحقوق الانسان. ولجنه مناهضه التعذيب بجنيف. ومؤسسه الكرامة للحقوق الإنسان بجنيف.

أيضا راسلت السلطات المغربية من داخل المؤسسة السجنية التي أتواجد بها حيث شرحت لها كل حيثيات قضيتي ومعاناتي وفي هذا الإطار راسلت رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى هذه اللحظة لم أحصل على أي جواب منهم، ومن هنا نطرح التساؤل المحوري ما هو مصيري في قضية قضى قضاء آخر فيها وأصدر حكمه فيها، ومن يقف وراء معاناتي ومحنتي وحرمان زوجتي وأطفالي مني.