مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتشغيل العاملات المنزليات

صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء (26 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ويعتبر القانون بمثابة طفرة حقوقية كبيرة بحيث أنها ستمكن من الانتقال من مرحلة غياب تام لأية حماية قانونية لفئات العاملين والعاملات المنزليين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغيلة بين صاحب البيت والفئة العاملة.

يشار أن القانون قد نص على أن السن الأدنى للعمل قد حدد في سن 18 سنة، إلى أنه يمكن حسب مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وفيما يخص تشغيل الأشخاص اللذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فقد نص القانون على تشغيلهم شريطة الحصول على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه من طرف أولياء الأمور، بالإضافة إلى إلزام المشغل بضرورة إجراء فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، كذا منع التشغيل بالليل وفي الأماكن المرتفعة وفي حمل الأجسام الثقيلة.

يذكر أن أول مسودة للمشروع تعود إلى تاريخ 9 غشت من سنة 2005، حيث كان قد حدد السن في 15 سنة، وبعد سنوات عملت الحكومة على إخراج القانون عبر رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة.