هكذا ردت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على احتجاجات أطباء

عبر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد مساء يوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2016 عن شجبه الشديد لما أسماه الحملة الأخيرة لبعض مهنيي الصحة على القطاع التعاضدي خاصة في الشق المتعلق بالخدمات الصحية، حيث ندد بهذه الحملة التي اعتبر بأنها تهدف الى إضعاف القطاع والإجهاز على المكتسبات التي تمت مراكمتها لقرابة قرن من الزمن.
وأدان المكتب الإداري هذا الهجوم الممنهج لبعض مهنيي القطاع، مؤكدا بأن بعض اللوبيات الممسكة بخيوطه هي من تحركه لخدمة لمصالحها. وأضاف بأن الاحتجاج على مشروع مدونة التعاضد ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة.
واعتبر المكتب الإداري بأن المطالبة بمنع التعاضديات من تقديم الخدمات الصحية يتناقض على القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح رأسمال القطاع أمام الخواص، بل على العكس من ذلك فإن المادة 60 منه تمنح للتعاضديات الحق في التوفر على منشآت صحية باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص ولا تهدف إلى الربح.
وعبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري عن استغرابه من الدفوعات التي يروجها منتقدو تقديم التعاضديات للخدمات الصحية المتمثلة في أن هذا الوضع يحرم المواطن من حق اختيار الطبيب، بل إن المطالبة بمنع التعاضديات، يضيف عبد المومني، هو من يحرم المنخرط من حرية اختيار الطبيب ويختزل اختياراته في القطاعين العام والخاص. وأضاف رئيس المجلس الإداري بأن العالم كله أصبح مقتنعا بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعتبر التعاضد أحد مكوناته، كطريق ثالث لتحقيق النمو ومحاربة الفقر والهشاشة