علم موقع “الأول” أن وزارة الاتصال حذفت من مشروع قانون الصحافة والنشر المادة التي كانت تجرم توفير الجرائد من طرف المقاهي، وتقديم خدمة قرائتها بالمجان لزبنائها، مما كان يلحق أضرارا مادية كبيرة بالجرائد الورقية، بسبب تناقص عدد مقتنيها، الذين اصبح أغلبهم يفضل قرائتها مجانا بالمقهى.
وعلم “الأول” أن المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين تقدمت مجتمعة بهذا التعديل أثناء مناقشة مشروع قانوع الصحافة والنشر اليوم ، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مما دفع وزير الاتصال مصطفى الخلفي إلى غجراء مكالمة هاتفية من داخل اجتماع اللجنة بنور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين، حيث اتفق الاثنان على حذف المادة، بفعل “ما أثارته من نقاش وما صاحبها من تأويل”، يؤكد مصدر “الأول”.
مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون ر…