فرض “جواز التلقيح” بالمغرب يفجر جدلا واسعا وحقوقيون يوجهون انتقادات للحكومة ويعتبرون القرار غير دستوري

خلف قرار حكومة عزيز أخنوش اعتماد “جواز التلقيح” كشرط أساسي للتنقل بين المدن وارتياد الأماكن العامة، ردود أفعال غاضبة عبّر عنها أصحابها ضمن تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أمس الإثنين، ضمن بلاغ لها، عن اعتماد “جواز التلقيح” ضد فيروس “كورونا” كوثيقة رسمية للتنقل ولولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا لولوج الفنادق والمطاعم والمقاهي، وقاعات الرياضة والحمامات وكل الفضاءات المغلقة، كما اعتمدته السلطات كوثيقة للسفر إلى الخارج. ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وأثار طيف واسع من الغاضبين سؤال مدى قانونية هذا القرار، معتبرينه “مخالفا للدستور” و”تضييقا على حرية الأشخاص في التنقل” وهو الرأي الذي يتزعمه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، الذي أكد أن الفصل 6 من الدستور كاف لإسقاطه.

وأوضح غالي أن الحكومة سبق وقالت إن تلقي التلقيح من عدمه اختياري، لكنها تراجعت اليوم عن ذلك، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ القرار بأثر رجعي كما ينص على ذلك الفصل الدستوري المذكور.

وأشار المصدر ذاته إلى الإشكال الذي يطرحه فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، على مستوى تفويت إنفاذ القانون لأشخاص لا صلاحية لهم، من قبيل نادل المقهى وصاحب الحمام وسائق سيارة الأجرة وغيرهم، مبرزا أن في ذلك “انتهاك خطير للمعطيات الشخصية للمواطنين”.

كما يضع الأمر أيضا حقوق المواطنين غير الملقحين على المحك، قائلا: “من حقهم أن تحفظ لهم كل حقوقهم الأخرى، فليس من المعقول أن يتم حرمان شخص من حقه في التطبيب وتعريض حياته للخطر، بحجة أنه غير حاصل على جواز التلقيح. هذا يجعل الدولة تحت المساءلة الجنائية بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.

وفي نفس السياق، أوردت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة المرضي، أن قرار الحكومة بمثابة “تضييق على المواطنين من أجل إجبارهم على التلقيح قسرا”، مشددة على أن في ذلك “مس بحريتهم”.

وزادت المرضي: “إن كان هذا كله خوف على صحة المغاربة، فالأولى توفير المستشفيات وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية بدل ترك الحبل على الغارب للمصحات الخاصة للاتجار بصحة المواطنين وتسمين أرصدتها البنكية على حساب البؤساء”.

من جهته، شدد الفاعل الحقوقي عزيز إدامين، على أنه “لا يمكن تحويل حالة الطوارئ الصحية المؤقتة إلى حالة استثناء دائمة”، وأكد في تدوينة على حائطه الفيسبوكي: “فرض الجواز الصحي في المغرب لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى قانون، وليس بلاغ أو قرار تنظيمي”، مضيفا: “نعيد نفس الخروقات القانونية التي طالت الأيام الأولى من فرض الحجر الصحي والإغلاق”.