ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.. حركة “معا” تطالب حكومة أخنوش بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

عبرت حركة “معا” عن غضبها بسبب الزيادة في الأثمان التي عرفتها عدد من المواد الغذائية خلال الآونة الأخيرة، وقالت إن ذلك أثقل كاهل الأسر المغربية بمختلف طبقاتها الاجتماعية المتوسطة منها أو الهشة أو ذات الدخل المحدود، والتي لم تتجاوز بعد التداعيات المادية والمعنوية السلبية لجائحة كوفيد 19.

وطالبت حركة معا”، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بتفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد.

وجاء في البلاغ: “وإذ تدرك الحركة أن السبب الرئيسي للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.

كما دعت الحركة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وفي هذا الإطار أشارت الحركة إلى ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار.

وذكرت “معا” أن “أحد أهم الخلاصات المستفادة من جائحة كوفيد 19 ، تفيد بضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي ب”السيادة الغذائية”، مبرزة أن “المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم”.