مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.

كما ينص هذا المشروع، الذي سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن صادقت عليه في 6 يونيو الجاري، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.

ورغم أن ما جاء في القانون لم يرق إلى تحقيق كل مطالب المهنيين، إلا أنه يبقى الأهم هو تطبيق ما جاء في النص القانوني الجديد على أرض الواقع، وألا يتم ضربه عرض الحائط مع أول أزمة تعترض علاقة السلطة بالصحافة في المغرب، يعلق أحد ممتهني مهنة الصحافة.