نقابيون لأمزازي: المشاريع المشتركة التي تتحدث عن إقامتها مع الكيان الصهيوني تُشكل نكسة ومحاولة لتبييض الوجه البشع للصهيونية

وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، عبرت فيها عن رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، وذلك في سياق المباحثات الهاتفية التي أجراها أمزازي مع نظيره بالإسرائيلي، حول اتفاقية شراكة ستجمع الطرفين.

وانتقدت النقابة في نص مراسلتها ما اعتبرته “توظيف قيم التسامح لتمرير مشاريع مناقِضة لها من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية وسياسة الأبارتايد التي تمارسها، وتبرير جرائمها ضد الفلسطينيين، والتنازل عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن حقوقه الإنسانية”.

وقالت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، إن التطبيع “تسليم للكيان الصهيوني بأن له الحق في الأرض المحتلة بفلسطين، وبأن له الحق في بناء المستوطنات والحق في تهجير الفلسطينيين والحق في أَسْرِهم وفي قَتلهم وفي تدمير القرى والمدارس والمدن المغتصبة، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بالاحتلال والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق الإنسانية”.

وأضافت المراسلة مخاطبة أمزازي: “المشاريع المشتركة التي تتحدثُ عن إقامتها مع الكيان الإجرامي الاستعماري الصهيوني تُشكل نكسة، ومحاولة عن سبق إصرار وترصد لتبييض الوجه البشع للصهيونية والعنصرية والأبارتايد وتحريف التاريخ وتزييف وعي بنات وأبناء شعبنا بأوهام ترسيخ قيم مسامَحَة الصهيونية على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الصامدة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

واستنكرت الجامعة “المشاريع المشتركة في قطاع التربية والتعليم بالمغرب وخارجه باسم الدولة والحكومة المغربية مع الكيان الصهيوني”، رافضة “تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامِهم بأي شكل من الأشكال لتمرير مشاريعكم التطبيعية مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري”.

وطالبت الجامعة “بجعل حد لأي تطبيع تربوي وثقافي مع هذا الكيان الغاصب”، مشددة على “مقاطعة المؤسسات الأكاديمية للكيان الصهيوني على كافة المستويات، لتواطئها في إدامة الاحتلال وأشكال الاضطهاد الصهيونية الأخرى ضد الشعب الفلسطيني”، محملة الوزير أمزازي المسؤولية الكاملة ومعه الدولة والحكومة فيما يقع.