مطالب لوزير الصحة بفتح تحقيق في مغادرة أطر صحية مستشفى بسلا

طالبت المنظمة الديقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الصحة، خالد آيت طالب، بفتح تحقيق في عدد الأطر الصحية التي غادرت إلى وجهات أخرى منذ تعيين الطبيب الرئيسي بمستشفى مولاي يوسف بالرباط في وقت سابق وإلحاقه كمسؤول دون سند قانوني بالبناية القديمة التي كانت تحمل مستشفى مولاي عبد الله بسلا.

وشددت النقابة المذكورة في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، على ضرورة الاستجابة لمطلبها من أجل “اعتماد هذا العدد الكبير كمؤشر لتقييم مستوى أداء التسيير والتدبير بشكل عام والموارد البشرية على وجه الخصوص”، لافتة إلى “استمرار معاناة العاملين الذين التحقوا بالبناية القديمة التي كانت تحمل مستشفى مولاي عبد الله، بعد قرار هدم مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، لغياب ظروف العمل الملائمة”.

وسجلت الهيئة ذاتها “تحول الحياة المهنية لهؤلاء إلى جحيم، في ظل استمرار الفوضى والعشوائية والارتجالية في تدبير شؤونهم الإدارية، مما رفع من مستوى الإحباط وحدة الاحتقان في صفوفهم وقلص من منسوب الثقة بسبب التدبير والتسيير الرديئين، نتيحة الفشل الذريع وتوالي الإخفاقات المتتالية لمن هم بموقع المسؤولية دون موجب حق وخارج الظوابط والقوانين والتشريعات المعمول بها”.

وذكر المصدر ذاته أن هؤلاء المسؤولين “أبانوا عن ضعف الأداء بالإضافة إلى سجلهم الحافل بالفضائح الإدارية والتي ذهب ضحيتها المواطنون المرضى، بعد أن تم هضم حقوقهم الدستورية والكونية، وخير دليل على هذه الإخفاقات الخطيرة العدد الكبير من العاملين الذين غادروا ميدان العمل بحثا عن وجهة أخرى بديلة تحترم فيها أبسط الحقوق الإدارية والمهنية صونا وضمانا لكرامتهم الإنسانية”.

واعتبر البلاغ أن اعتماد ما وصفها بـ”أساليب إقصائية وانتقامية” ضد العاملين “بهدف تكميم الأفواه مقابل خلق مجموعة تقدم الولاءات وتمتثل لأوامر غالبا ما تكون خارج مهامهم، يقصد منها زرع الفتنة والبلبلة للتفرقة في صفوف العاملين بهدف التضييق على الأصوات الحرة التي تدعو للإصلاح والتقويم، كسلوك جبان عادة ما ينسب إلى أناس لا تربطهم صلة مع التدبير الإداري”.