أعرب مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن “امتعاضه الشديد” إزاء ما وصفه “بالتماطل الواضح” لشركات التأمين في تنفيذ الأحكام القضائية وما يخلفه ذلك من آثار سلبية جسيمة.
ودعا المحامون الشباب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجالس الهيئات إلى “اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة هذه المعضلة مع الجهات المعنية”، معلنا ضمن بلاغ أعقب اجتماعا عقدوه نهاية الأسبوع بمراكش، عن مبادرات استعجالية في هذا الموضوع.
ويستعد المحامون للشروع في حملة وطنية قصد تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المكلفة بالرقابة على شركات التأمين، مع العمل على تفعيل كل المقتضيات والمساطر القانونية المتاحة لحملها على تنفيذ الأحكام، إضافة إلى انتداب لجنة للتتبع واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية لمجابهتها.
وفي موضوع آخر، سجل المكتب ما أسماه “بالإقصاء الممنهج للمحامين ومؤسساتهم التمثيلية في إعداد التصورات والبرامج المرتبطة برقمنة المحاكم من طرف وزارة العدل، وعدم مراعاة خصوصيات المهنة وإكراهاتها عند فرض تلك البرامج”.
وكما أشار إلى “ضعف تفاعل الكثير من مجالس الهيئات وجمعية هيئات المحامين مع ما باتت تفرضه مستجدات التدبير الرقمي للمحاكم، وعدم تحملها لمسؤوليتها في إعداد تصور شامل للمحامين يراعي خصوصيات المهنة وحاجياتها في المجال الرقمي والسعي إلى أخذه بعين الاعتبار من طرف وزارة العدل”.
وندد أصحاب البذل السوداء كذلك بما وصفوه “بالتعتيم” الذي أحاط جلسات الحوار التي تمت بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي وزارة العدل حول إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة.
وفي هذا الصدد، حذر المعنيون بالأمر من “أي تراجع يطال مكتسبات المحامين المغاربة أو الالتفاف على مطالبهم المشروعة المرتبطة بحصانة المهنة واستقلاليتها ومتطلبات تأهيل وتطوير الممارسة المهنية” مؤكدين أن “أي تفويض للتحاور باسم المحامين هو مشروط باحترام إرادتهم الجماعية المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم”.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…