“أساتذة التعاقد” ينتقدون تحول حالة الطوارئ الصحية إلى “حجر حقوقي وسياسي” ويشكون المغرب إلى منظمات دولية

قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “حالة الطوارئ الصحية المعلنة قد صارت حجرا حقوقيا وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية، وجعلت بوابة لإحياء نظام القمع والتضييق على الحريات العامة، واستهداف التنظيمات الحقوقية”.

وأعلنت التنسيقية عزمها خوض مسيرة احتجاجية بتاريخ 26 يناير الجاري، بكل من إنزكان والدار البيضاء، مع مراسلة المنظات الدولية بشأن ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتها منذ سنة 2018″.

وأوضحت تنسيقية المتعاقدين أن “كافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالات التنسيقية الوطنية منذ سنة 2018 والتي تم توثيقها، قد تم تحريرها في تقرير شامل للتعريف بها، والترافع بشأنها، ورفعها للمنظمات الدولية”.

واستنكر أساتذة التعاقد “غياب بعض النقابات والإطارات عن المشهد النضالي”، مبدين استغرابهم من “تفرج الإطارات على هذا التنكيل والهجوم المكثف الذي تتعرض له نضالات التنسيقية”.

وقال بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الدولة المغربية تسعى بتسخير المؤسسات المحلية الشكلية إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي في كافة المجالات، ولعل أبرزها تفكيك المدرسة العمومية عبر مخططات تم تقنينها بالقانون الإطار 51.17 “.

وزاد البلاغ: “من مداخل ذلك إقرار نظام التشغيل بالتعاقد القائم على استعباد المدرس وفق منطق الإقطاع والطاعة، وتبخيس قيمته وأدواره الطلائعية، وتمزيق رمزيته المجتمعية، وسلب حقوقه حتى يصير طيعا للاستبداد، مرهونا للفساد السياسي والتدبيري البنيوي”.

وانتقد المتعاقدون ما اعتبروه “تحويل البلد لسجن كبير يتم فيه تكميم أفواه المغاربة، وانتهاك حقوقهم في الاحتجاج والإضراب والتظاهر السلمي، ومحاولة تمجيد القمع والتسلط والتعنيف المؤسس” داعين الجهات المسؤولة إلى صرف أجور أساتذة فوج 2020، كما حذروا وزارة التربية الوطنية من “مغبة تدبيرها البيروقراطي الأجوف لقطاع التعليم”.