استئنافية مراكش تلغي حكما بسجن رئيس جماعة بالصويرة متهم بتبديد أموال عمومية وحماة المال العام غاضبون

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق الرئيس السابق لجماعة آيت داوود إقليم الصويرة، سعيد شالة، المتهم إلى جانب إبنه من أجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المعنيين بالأمر بعد إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود وتمتيعهما بظروف التخفيف، بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية، إلى رئيس جماعة بوزمور، سعيد الشادلي، كما قام المتهم المتوفى بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.

وأكد المحامي محمد الغلوسي، أن هذه الوقائع تبقى تابثة بمقتضى الخبرة القضائية المنجزة وشهادة الشهود المستمع اليهم قضائيا، مشيرا إلى أن هذه القضية “تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب، كما كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيد في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية”.

وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام متسائلا: “جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب، فهل يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد؟”.