آيت طالب يداري فشله في تدبير الجائحة بمنع مسؤولي وزارة الصحة من التواصل مع الصحافة الوطنية

لم يكتف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، باستبعاد وسائل الإعلام الوطنية وتقديمه الصحافة الدولية وإطلاعها على أمور وتفاصيل خاصة بتدبير وزارته لجائحة “كورونا”، في خطوة أثارت استهجان عدد من نساء ورجال الإعلام المغاربة؛ بل تعدى كل ذلك إلى تعطيل الحق في الوصول إلى المعلومة، بشكل صريح.

ووجّه آيت طالب، الأسبوع الجاري، تعليماته إلى مدراء مديريات وزارة الصحة وباقي مسؤوليها، بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات صحافية لجميع المنابر الإعلامية المغربية، واشترط عليهم الحصول على موافقته أولا.

موقع “الأول”، حاول طيلة يوم أمس الأربعاء، التواصل مع مسؤول بقسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة، لكن لم يتلق أي جواب، قبل أن يتبين فيما بعد بأن الحائل هو أوامر آيت طالب.

وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب مرحلة دقيقة وحاسمة تتعلق باللقاح المرتقب اعتماده لتخليص البلاد من جحيم “كوفيد 19″، يواصل المسؤول الحكومي حجب المعلومات في خرق واضح للدستور والقوانين ذات الصلة، كما يتجنب أي دعوة لإحاطة المغاربة علما بتفاصيل عملية التلقيح.

ويبدو واضحا أمام عدد من المؤشرات الدالة، أن آيت الطالب، لا يعير أي اهتمام لانشغالات المجتمع وهواجس المواطنين اليومية المتصاعدة يوما تلو آخر، ففي ظل انتشار معلومات مضللة ولا تستند على أية أدلة علمية، تشكك في فعالية اللقاح الذي اختاره المغرب، ودعوة المواطنين بعضهم البعض إلى الامتناع عن التلقيح؛ يقابل الوزير هذا كله بتجاهل متعمد ومثير للريبة.

ويرى عدد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين بأن السياسة التواصلية الفاشلة لوزير الصحة وديوانه، إلى جانب تكتم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كذلك، الذي تضطلع وزارته هي الأخرى بأدوار في تدبير الجائحة، سيكون لها أثر بالغ في الأيام القليلة المقبلة، عندما تطلب الدولة من المواطنين الذهاب إلى المستشفيات لحقن أجسامهم، مجانا، بما يفترض أن يُؤمّن مناعتهم ضد الفيروس التاجي، فيكون الجواب غير ما ترتضيه.