دكاترة الوظيفة العمومية يُضربون عن العمل الأسبوع المقبل ويتوعدون الحكومة بتدويل قضيتهم

يعتزم دكاترة الوظيفة العمومية، خوض إضرب عام وطني في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، احتجاجا على “الوضعية المتأزمة” للدكاترة الموظفين بالمغرب وردًّا على “تماطل” الحكومة المغربية المستمر وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف.

وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بلاغ، إنه “يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، حيت أضحت الوضعية المتأزمة للدكاترة نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة أمام المشهد الوطني والدولي، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات المعنية، وأمام مقر البرلمان”.

وأكد الاتحاد أن “الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية”.

وقال المصدر ذاته إن “المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير، حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، لكن للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس، الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم”.

وجدد دكاترة الوظيفة العمومية مطالبهم إلى الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، مقترحين على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات.

كما حذر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الحكومة من “المماطلة التي قد تجعله في القريب يراسل سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا”.